قدَّر صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسورية بأكثر من 40% منذ بداية الأحداث في مطلع آذار2011، الأمر الذي أدى إلى وصول معدلات البطالة إلى 50 %، مما يضاعف من أزمات الاقتصاد السوري في المستقبل.

وفي تقريره الأخير لم يذكر الصندوق أية توقعات للاقتصاد السوري، وقال إن التكلفة الإنسانية للأزمة السورية مأساوية ومرشحة لمزيد من الصعوبات.

وأكد التقرير أن الأحداث المستمرة في سورية، ألحقت ضررًا جسيمًا بالاقتصاد اللبناني، وأدت إلى مزيد من التوترات الاجتماعية في لبنان أيضًا، بعد أن ألقت تدفقات اللاجئين الكبيرة عبئًا على المجتمعات المحلية، وتسببت في إشعال التوترات الاجتماعية والاقتصادية.

أزمة اللاجئين
ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع البطالة في لبنان، بمقدار الضِعف لتتجاوز ٢٠% هذا العام، كما لاحظ البنك زيادة التفاوت بين الدخول بسبب قبول اللاجئين السوريين، أجورًا أدنى بكثير مما تقبله العمالة اللبنانية.

وقال التقرير إن الأزمة السورية أثرت بشكل حاد في العراق، من حيث الأوضاع الأمنية والتجارة؛ حيث تسببت التداعيات الأمنية بسورية في تصاعد العنف وزيادة الإنفاق الحكومي على الجوانب الأمنية والاجتماعية بالعراق. وأثر تفاقم الموقف الأمني في النمو غير النفطي الذي يتوقع أن ينخفض إلى ٤% في العام ٢٠١٤.

ويذكر التقرير أن الأزمة السورية تفرض ضغوطًا على الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية في الأردن.