كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس باسل حموي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الغرفة قدمت للحكومة طلباً بأن يرتفع الحد الأقصى للتعويض على الصناعيين المتضررين من الاعتداءات الإرهابية على منشآتهم ومعاملهم ليصبح 30 مليون ليرة سورية مع إمكانية التسريع بالدفع، بعد أن كان بموجب تعليمات الإدارة المحلية بهذا الخصوص لا يتجاوز 10 ملايين ليرة وفق شرائح.

ويأتي هذا الطلب من ضمن التوصيات التي خرج بها اجتماع الهيئة العامة للغرفة المنعقد مؤخراً بحيث يمنح أيضاً وفق شرائح حسب قيمة الضرر الذي تعرضت له منشأة الصناعي بحيث لا يطبق على جميع الأضرار مهما كانت قيمتها أو نوعها حسب ما أوضح الحموي، مشيراً في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الطلب قيد الدراسة حالياً من قبل الحكومة.

وفي المقابل لم يخف رئيس غرفة صناعة دمشق في حديثه الأعباء التي تتحملها الحكومة في دعمها للمواطنين المتضررين، فالصناعي مواطن، ولم يستثن من أي دعم تقدمه الحكومة سواءً من مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل المعامل وغيرها، لافتاً إلى أن الصناعيين وخلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة كانوا متفهمين لطبيعة وحجم ما تتحمله الحكومة من أعباء، مع أشارته إلى أن الغرفة في الوقت الحالي تعكف على تفريغ متطلبات الصناعيين وتوصيات الاجتماع ليصار رفعها إلى الحكومة خلال الأسبوع المقبل، لافتاً في نفس الوقت إلى أن العديد من الطلبات الفردية والشخصية التي تلقتها الغرفة من صناعيين ستقوم بمعالجتها في حال رأت أن ذلك لا يستوجب وضع الحكومة بصورتها.

ولم تتوقف متطلبات الصناعيين لإعادة عجلة الإنتاج والمساهمة في إعادة الإعمار عند الطلب برفع سقف التعويض، بل تعدى ذلك إلى وجود توصيات بالمساح بشراء الآلات المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات وهو الحد المسموح به حالياً، وحسب رؤية الحموي فإنه لا مانع من شراء الآلات التي يزيد عمرها على خمس سنوات في حال كان أداؤها جيداً وكانت قادرة على الإنتاج وخدمة العملية الإنتاجية الصناعية.

وفي سياق متصل أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن العديد من الصناعيين باشروا العمل في منشآتهم الواقعة في مناطق تم تحريرها من الإرهابيين، وقد تمت ملاحظة ذلك بشكل متزايد في دمشق، فهناك الكثير من الصناعيين عاودا إلى العمل وبدؤوا بتحريك عجلة الإنتاج.

وفي الوقت نفسه كشف المهندس الحموي عن أن الغرفة تحضر حالياً لدراسة تتضمن حصراً للمعامل التي هي قيد العمل، وزيارتها ميدانياً وتصويرها والاستماع إلى أصحابها بما في ذلك طرح لآفاق تطويرها، وبالتالي عرضها ضمن شريط تلفزيوني ستتكفل به وزارة الإعلام، هذا الشريط سيتطرق إلى الصناعة الوطنية بمختلف جوانبها وأوجهها، والهدف من هذا المشروع حسب ما أوضحه الحموي توصيل رسالة واضحة إلى الصناعيين، مفادها أن الحكومة مع الصناعة الوطنية وهي مستعدة لتقديم أي نوع من أنواع الدعم الممكن وضعه بين يدي الصناعيين وفق الإمكانات المتاحة، ومقدرة الحكومة على تنفيذه، ولاسيما أنه خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق تم وضع الحكومة والمعنيين بصورة الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي الخاص من خلال الصناعيين أنفسهم، وهو أمر اعتبره الحموي ثمرة جيدة من ثمرات انعقاد اجتماع الهيئة العامة، وعلى حدّ وصفه مكاشفة صريحة ما بين الحكومة والصناعيين، بحيث أصبح كل طرف لديه معرفة بإمكانيات الطرف الآخر.