أقر مجلس الشعب في جلسته أمس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون إلى تقديم تسهيلات للمقاولين والمحافظة على حقوقهم وحقوق الدولة في إقامة مشاريع إنشائية متميزة من قبل مقاولين متخصصين ووفق أفضل الشروط.
وأكد المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة أن القانون الجديد يشكل أساساً جيداً لعملية إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
سيريا ديلي نيوز
2014-05-06 20:35:45