تدرس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع عدة جهات حكومية مثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة والجمارك وغرفة صناعة دمشق إمكانية معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الصناعيين الذين اضطروا بسبب الظروف لنقل منشآتهم إلى المناطق الحرة، بحيث يتم فرض الرسوم الجمركية والضرائب والتأمينات عليهم أسوة بالصناعي المحلي، علماً بأن بضائع المستثمر الأجنبي تصل من المرافئ السورية إلى المنطقة الحرة مباشرة ويعيد تصديرها للخارج ولا يحق له التصرف فيها ضمن السوق المحلية.

واوضح الصناعي بشار حتاحت بحسب "تشرين اون لاين" والذي يمثل غرفة صناعة دمشق ضمن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة اقترحت هذا الأمر لتحمي الصناعة السورية بعد أن سمحت للمنشآت الصناعية بالنقل إليها، حيث إن استمرار عمل المنشآت المحلية بالمناطق الحرة مع المستثمر الأجنبي لا يمكنها من الصمود.

وأضاف:  إن الصناعيين طالبوا بأن يعامل المستثمر في المناطق الحرة وفق نظام الترخيص المؤقت الذي يخضع له الصناعي، لافتاً إلى أن الموضوع سيطرح قريباً على اللجنة الاقتصادية لإصدار قرار فيه.

وبالعودة إلى نظام المناطق الحرة نجد أنه يعطي عدة ميزات للمستثمرين، أهمها: الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى حين وضع المنتج بالاستهلاك المحلي بما يعادل القيمة المضافة المحلية الداخلة في التصنيع في حال بلغت هذه القيمة 40% وما فوق، ومنح المنتجات المصنعة في المناطق الحرة حين تصديرها إلى خارج القطر والدول المبرم معها اتفاقيات تجارة حرة الميزات الممنوحة للمنتجات المصنعة محلياً للاستفادة من الإعفاءات الواردة بهذه الاتفاقيات بما فيها شهادة المنشأ، والموافقة للمستثمر الصناعي في المنطقة الحرة باستجرار المشتقات النفطية اللازمة لصناعته بالسعر المعتمد للمستثمرين الصناعيين المرخص لهم داخل القطر.