يبدو أن تحركاً حكومياً واسعاً من أجل العمل على استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار سيجري في القريب العاجل بموجب توجيهات عليا من رئيس مجلس الوزراء، إذ علمت «الوطن» أن كتاباً موجهاً من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يطلب فيه عقد اجتماع موسع على مستوى معاوني الوزراء وممثلي الجهات المعنية سيتم تحديد موعده خلال الأيام القليلة القادمة.

التوجيه الحكومي بعقد هذا الاجتماع سيتمحور حول وضع آلية مناسبة وفعالة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف بناءً على مجموعة مقترحات وملاحظات حكومية قدمت إلى رئاسة مجلس الوزراء، ومنها ما سيطرح خلال الاجتماع.

ومن المتوقع أن يثمر هذا الاجتماع عن نتائج إيجابية فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف وإيجاد الآلية المناسبة التي تمنع الممارسات المخلة من قبل تجار السوداء الذين يعمدون في كل مرة إلى التلاعب بأسعار الصرف وخلق أسعار وهمية في ظل انكفاء الطلب على الدولار في السوق، والعمل على إعادة سعر الصرف إلى 150 ليرة كما كان في وقت سبق الارتفاع الأخير، وهو ما يعمل مصرف سورية المركزي عليه الآن، وبمعنى آخر من المتوقع أن يضع الاجتماع المرتقب آلية من شأنها أن تواجه أي فكرة لإحداث خلل في ميزان أسعار الصرف من قبل المضاربين والمتلاعبين.

ومن جهة أخرى قد تكون هذه الخطوة نحو عقد هذا النوع من الاجتماعات على مستوى معاوني الوزراء في الاتجاه الصحيح، وبداية التفكير السليم، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء حسب رؤية الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية الذي بدوره اقترح في حديثه لـ«الوطن» أن تضع الحكومة هدفاً يتمثل بسعر منطقي ومعقول لصرف الليرة أمام الدولار يتناسب مع الظروف الحالية، وبالتالي يتم الدفاع عنه والمحافظة عليه بموجب آلية معينة.

وقد تلعب المضاربات والتلاعب بأسعار الصرف دوراً لا يمكن الحياد عنه في الحديث عن تثبيت واستقرار أسعار الصرف، إذ لابد من آلية محددة تضمن الحفاظ على سعر محدد من قبل المصرف المركزي لئلا يتأثر بأية ممارسات مخلة من قبل التجار والمضاربين، وفي هذا السياق يؤكد فضلية لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار الصرف بضعة ليرات هذا لا يعني أن يكون وراء ذلك المضاربون والمتلاعبون، بل هناك عوامل أخرى قد تؤثر على ارتفاع سعر الصرف، مع إشارته إلى أن نسبة أعمال المضاربة والتلاعب في سوق القطع انخفضت بنسبة كبيرة جداً خلال الستة أشهر الأخيرة عما كانت عليه في السابق، وهنا يأتي دور المركزي في وضع سعر محدد يتم العمل على الحفاظ عليه وعدم تأثره بأية ظروف أو أسباب مباشرة أو غير مباشرة عبر التدخل في الوقت المناسب من قبل المركزي.

ومن جهة أخرى اعتبر فضلية أن توجيه رئاسة مجلس الوزراء بعقد اجتماع على مستوى المعاونين هو عملية لزج الاقتصاد في عملية ضبط القطع الأجنبي، واصفاً إياه بالتفكير الاقتصادي السليم، بمعنى آخر تفعيل الاقتصاد من أجل الحفاظ على قيمة الليرة السورية، وهنا يأتي دور المركزي بالتنسيق مستخدماً سياساته النقدية والمالية مع السياسات الاقتصادية.