أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً سمحت فيه بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي حصراً بحيث لا يتجاوز الحد المسموح تصديره 120 ألف رأس ولغاية 30/11/2014 وفق عدة شروط وهي: ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 28 كغ، وأن لا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25 كغ، وأن يكون بوزن إجمالي السيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس  مضروبة بـ 28 كغ بالنسبة لذكور الأغنام وعدد الرؤوس مضروبة بـ 25 كغ لذكور الماعز الجبلي. وأن يستوفى مبلغ مقطوع مقداره 2000 ليرة سورية كبدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها، ويسدد الحساب لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمصلحة التعويض عن الأضرار لمربي الثروة الحيوانية، وتضع وزارة الزراعة التعليمات اللازمة لعمليات الحجر الصحي البيطري، وتمنح دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات الموافقات الصحية البيطرية وفقاً للأنظمة النافذة شريطة إبراز إشعار تسديد مبلغ 2000 ليرة المذكور.

وبحسب "تشرين اون لاين" ألزم القرار المصدرين قبل القيام بعملية التصدير تنظيم تعهدات إعادة كامل القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، ويحتسب سعر الطن الواحد بـ 15 ألف دولار أمريكي لدى تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولاً وقبل عملية التصدير، وتقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالكشف على كميات وأوزان ونوع ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي عند التصدير ، ويتم تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير من غرف التجارة في المحافظات وعدم ربط العملية بموافقات من جهة أخرى، وعلى الأمانات الجمركية إرسال جدول بالكميات المصدرة يومياً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن العدد والوزن والنوع (ذكور أغنام، ذكور ماعز جبلي) وعلى مسؤولية أمناء الجمارك شخصياً.

ويوقف تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي فوراً ومن دون أي اعتبارات أخرى عند الوصول إلى الرقم المحدد، وفي حال إيقاف التصدير لأي سبب كان فإن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لاتتحمل أية مسؤولية تجاه الذين لديهم حيوانات مازالت ضمن فترة الحجر، كما تعيد للمصدرين الذين حصلوا على شهادات صحية بيطرية ولم يتمكنوا من تصديرها مبلغ 2000 ليرة سورية الذي تم استيفاؤه منهم  وكحد أقصى لنهاية عام 2014.