حققت سوق دمشق للأوراق المالية قرابة 1.225 مليار ليرة سورية (مليار و225 مليون ليرة) خلال تعاملات شهر نيسان الماضي، جراء ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة فيها من مستوى 117.28 مليار ليرة في جلسة 30 آذار السابق، إلى ما يزيد على 118.5 مليارات ليرة في نهاية تعاملات نيسان الماضي، وذلك نتيجة سيطرة الأداء الإيجابي بصورة عامة على السوق، مع ارتفاع لأسعار أسهم ست شركات، مقابل هبوط لأربعة.

 
وبهذا المستوى الجديد للقيمة السوقية تتقلص الخسارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 431.64 ملايين ليرة، حيث لا تزال القيمة السوقية في آخر جلسات أقل مما كانت عليه في آخر جلسة من تعاملات 2013 حيث قاربت 118.94 مليار ليرة سورية.

ويعتبر مؤشر القيمة السوقية أو الرسملة السوقية غاية في الأهمية عند مراقبة أداء أي سوق أسهم، كما هناك مؤشرات عالمية تبنى عليه، حيث يبين ربح أو خسارة السوق على أساس قيمة جميع السهم المدرجة فيها، جراء ارتفاع وانخفاض الأسعار، فهو مؤشر يتسم بالشمولية كونه يعطي صورة عن أداء السوق تحت تأثير الأسهم التي ارتفعت أسعارها وتلك التي انخفضت.

وعلى صعيد حركة التعاملات من قيم وأحجام تداول خلال نيسان الماضي، فقد بين تقرير لسوق دمشق للأوراق المالية ارتفاع قيمة التداول الإجمالية فوق مستوى 280.2 مليون ليرة سورية، خلال 420 صفقة، منها 3 صفقات ضخمة بقيمة تجاوزت 185.35 ملايين ليرة، لتصبح القيمة الإجمالية للصفقات العادية قرابة 94.9 ملايين ليرة.
 

على حين تخطى عدد الأسهم المتداولة (حجم التداول الإجمالي) 1.75 ملايين سهم، منها قرابة 1.227 مليون في صفقات ضخمة وقرابة 526.2 ألف سهم في صفقات عادية، تم تداولها في 14 جلسة تداول عقدت الشهر الماضي.
 

أما فيما يخص المؤشر، فقد اكتسب 17 نقطة بعد أن أنهى تعاملات الشهر فوق مستوى 1249 بقليل، عند مستوى 1249.09 مرتفعاً بما نسبته 1.38%.
 

وعن حركة الأسهم، فقد تمت التداولات على أسهم عشر شركات من أصل 22، ارتفعت منها أسعار أسهم 6 شركات، تصدرها سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 5.83%، تلاه سهم بنك عودة- سورية بنسبة 4.89%، وبنك بيبلوس- سورية بنسبة 4.86%.
 

في المقابل انخفضت أسعار أسهم لأربع شركات، كانت الخسارة الأكبر في السعر لسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، حيث تراجع بنسبة 13.92% خلال تعاملات نيسان الماضي، تلاه سهم بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 2.54%، على حين كانت تحركات باقي الأسعار بنسب أقل من المذكورة ومنها بشكل محدود على أساس شهري.