كشف مدير إجازات السوق في "وزارة النقل" عصمت فرزت، عن أن الوزارة تسعى حاليا لوضع نظام جديد خاص بمدارس تعليم قيادة السيارات يضمن حق المواطن بالدّرجة الأولى، وحق المدرسة كمنشأة اقتصادية هدفها الأول هو الربح، والحفاظ على حق الدولة ضمن الممكن في الظروف الحالية.

ولفت لموقع "تشرين أون لاين" الالكتروني، إلى أن المديرية تبحث الآن في إمكانية فرض غرامات مالية على المدارس، "ولكن لم تجد مستنداً قانونياً لهذا البند حتى الآن".

وأشار إلى إنه لم يتم تحديد النظام الداخلي التي ستتبع له مدارس منح إجازات السوق في عملها بعد، لافتا إلى إنه بعد أيام قليلة من صدور نظام إجازات السوق الأخير في 2009 تم إلغاؤه بموجب محضر الاجتماع في 2011، "وبناءً عليه تم الحديث عن اعتماد النظام القديم مع استثناءات تراعي الظرف الأمني الحالي، وعملت المديرية على إجراء تعديلات على النظام الداخلي من أهمها إعادة الكفالة المصرفية لضمان حق الدولة".

وأكد فرزت على أن مدارس منح إجازات السوق لم تطبق لا النظام القديم ولا الحديث في منح إجازات السوق، "ما أدى لخروقات واستثناءات كثيرة ومتعددة من قبل المدارس، بدأت بعدم الالتزام بالامتحانات المؤتمتة والمتضمنة للقسمين النظري والعملي، رغم تزويد المراكز بكل الأجهزة اللازمة من شاشات وبرامج، ولم تنته بخروقات أخرى مثل تخفيض عدد السيارات أو عدم الالتزام بسنة الصنع".

وعن الكفالة المصرفية التي كانت مفروضة على المدارس، أكد على "أنها لو بقيت موجودة، لما حدثت مشكلة الإيصالات التي سدّد بعضها ولم يسدّد البعض الآخر، ولما اضّطرت الوزارة لفتح تحقيق واستجداء المدارس ولتمكنت من فرض إرادتها عليها".

حيث نشرمؤخرا تقريرا لفت فيه إلى حالة الفوضى في منح إجازات السوق بالإضافة إلى السمسرة وخاصة بعد انخفاض عدد مدارس تعليم قيادة السيارات في سورية بنسبة 80%، في ظل تراجع الإقبال على استصدار شهادات السياقة، الأمر الذي ساهم في جعل الكثير من المتقدمين ناجحين دون إجراء الفحص، وهو ما يؤثر على الأمن المروري في سورية.

و أن الشبكات التي تستصدر شهادات السواقة دون حضور صاحب العلاقة تعمل اليوم في دمشق بكامل الأريحية دون أي إجراءات رادعة، وتتقاضى مبالغاً طائلة تصل إلى 25 ألف ليرة على كل شهادة، فالسماسرة يتولون إصدار شهادة القيادة بالكامل، حتى أنهم يتبرعون بالدم نيابة عن صاحب العلاقة.