قالت مصادر مصرفية  إن القطاع المصرفي السوري قد حقق جملة من الخطوات النوعية التي يمكن أن ترقى إلى مستوى الإنجازات خلال الأزمة التي تمر بها سورية في ظل حصار اقتصادي جائر مفروض على الشعب السوري وحظر مفروض على القطاع المصرفي السوري بكامله، معتبرة في الوقت نفسه أن ملاءة المصارف تتوضح في الأزمات أكثر من أي وقت مضى، ورغم قساوة الظروف التي فرضتها الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ سنوات ثلاث، إلا أن المصارف ذات الملاءة أظهرت أنه ومهما تغيرت الظروف لابد من إثبات القدرة على الاستمرار بذات الزخم لمختلف أنواع الخدمات.

وفي سياق آخر بينت المصادر ذاتها أن المصرف التجاري السوري اعتمد سياسة تحمّل تنبثق من روح المخاطرة المقبولة ذات الحجم المقترن بتحقيق أكبر قدر من الأرباح، ولهذا السبب استمر المصرف في محاور عمله الإستراتيجية.

ويبلغ رأسمال المصرف التجاري السوري سبعين مليار ليرة سورية ويستأثر –حسب المصادر المصرفية- بحيز واسع من النشاط المصرفي الإجمالي في سورية، وتتفاوت حصته بين 50% و70% من النشاط المصرفي حسب المعيار المتخذ في حقوق الملكية أو رأس المال أو الموجودات أو الربح، وقد كان النشاط الرئيسي للمصرف التجاري السوري متركزاً على تمويل عمليات التجارة الداخلية والخارجية، بما يتفق مع توجهات الخطة الاقتصادية من خلال التسهيلات التي اعتاد على تقديمها بمختلف العملات في مختلف المجالات، ولاسيما منها القروض الاستثمارية والحسابات الجارية المدينة، إضافة إلى حسم السندات والاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير، والكفالات بمختلف الأنواع، ناهيك عن جملة من الخدمات المصرفية التي يبرز منها الودائع تحت الطلب والودائع لأجل، وكذلك حسابات التوفير والتحويلات الواردة والصادرة، والشيكات المصدقة والشيكات المباعة والشيكات السياحية وكذلك تقاص الشيكات، إضافة إلى خدمة تأجير الصناديق الحديدية وبطاقات الدفع الإلكتروني بنوعيها الجاري والائتماني.