تنوعت قيمة الأضرار والخسائر العامة لوزارة الاتصالات والتقانة منذ بداية الأزمة حتى نهاية الربع الأول من عام 2014 بين خسائر متعلقة بإعادة البناء وبإعادة التأهيل والسرقة والتخريب إضافة إلى الآلات والتجهيزات والأثاث والمواد الأولية وغيرها، وذلك لمختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وفي بيان لوزارة الاتصالات حصلت «الوطن» على نسخة منه بلغت القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة للإدارة المركزية للوزارة أكثر من 40 مليون ليرة سورية، و15.2 مليار ليرة سورية في الشركة السورية للاتصالات.

كما بلغت خسائر المؤسسة العامة للبريد أكثر من 2.2 مليار ليرة سورية، وحوالي 21 مليون ليرة سورية خسائر الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

كما تكبدت الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية أكثر من 493 مليون ليرة سورية، في حين بلغت خسائر الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أكثر من 1.4 مليون ليرة سورية، واقتصرت خسائر الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات 750 ألف ليرة سورية.

وأشار بيان وزارة الاتصالات إلى أن وجود أضرار مالية غير مباشرة كفوات الإنتاج والمنفعة واقتصرت هذه الأضرار على كل من الشركة السورية للاتصالات بقيمة أكثر من 15 مليار ليرة سورية إضافة إلى وجود أموال مسروقة قيمتها نحو 11.6 مليون ليرة، وعلى المؤسسة العامة للبريد بنحو ملياري ليرة سورية، و33.5 مليون ليرة سورية كخسائر غير مباشرة في الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

وبالنسبة لقيمة الإصلاحات المنفذة التي تمت فقد بلغت قيمتها 70.8 مليون ليرة في الشركة السورية للاتصالات وحوالي 25 ألفاً في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

وفي سياق آخر أكدت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات أن الاهتمام بمستخدمي خدمات الاتصالات يأتي في أولويات عملها الذي أحدثت من أجله في تنظيم قطاع الاتصالات، وسعيها لتشجيع المنافسة وتحسين الجودة وترسيخ بيئة تضمن حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات، وزيادة الاهتمام بالشكاوى المقدمة من قبلهم.

وعن عملها في إطار منح التراخيص وتشجيع وتعزيز التنافسية أكد مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الوطن» إنجاز الكثير من المهام المتعلقة بعمل الهيئة أهمها نماذج التراخيص النمطية لتقديم خدمات الإنترنت وخدمة النفاذ إلى شبكة الإنترنت في مقاهي الإنترنت، وكذلك نماذج التراخيص النمطية لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي وخدمة التتبع والملاحقة للآليات والمركبات إضافة إلى نموذج ترخيص نمطي لتقديم خدمة التطبيقات وإجراءات الحصول على هذه التراخيص.

أما في مجال حماية حقوق المشتركين ومستخدمي خدمات الاتصالات والاهتمام بشكاوى المشتركين فقد تم إعداد وثيقة استرشادية لعقود مشتركي خدمات الاتصالات وذلك لتقديم إرشادات للشركات المرخص لها بتقديم خدمات الإنترنت عند وضع الضوابط والإجراءات في التعامل مع المشتركين، كما تم وضع لائحة تنظيمية تتضمن إجراءات التعامل مع شكاوى المشتركين.

ولفت المصدر إلى عمل الهيئة حالياً على تنفيذ ما تضمنته اللائحة التنظيمية لمعايير جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي خدمات الإنترنت التي أنجزتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وفي سياق آخر أوضحت مصادر مسؤولة في وكالة الفضاء السورية لـ«الوطن» أن مشروع قانون إحداث الوكالة يقضي باعتبارها هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي ستحل محل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، وستقوم بممارسة جميع الأعمال والمهام المرتبطة باستخدام تقانات الفضاء والاستشعار عن بعد وما يتعلق بها من نشاطات البحث والتطوير، وذلك بهدف توطين تلك التقانات واستثمارها في خدمة التنمية الشاملة.

وكشف المصدر أن الوكالة ستقوم بالعديد من المهام الأخرى كإدارة وتنفيذ برنامج الفضاء السوري، وتنفيذ البرامج المتعلقة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد عن طريق بناء منظومة علمية متكاملة في مجال التطوير والتصنيع والتحكم بالسؤال ومحطات الاستقبال للمعطيات الاستشعارية واستخدامها في المجالات العلمية المختلفة، والاستفادة من التقانات المتعلقة بعلوم الفضاء والاستشعار في مجال مراقبة الأرض والموارد الطبيعية وإدارتها وحماية البيئة والإنذار المبكر والوقاية من الكوارث والتلوث البحري والجوي واقتراح البرامج والدراسات للاستفادة من هذه التقانات والعمل على تنفيذها.

وكذلك الإشراف على تداول المعطيات الاستشعارية وتسويقها وبيعها، وإعداد وتدريب وتأهيل المختصين والكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات العلمية والعملية ذات الصلة بعمل الوكالة.

إضافة إلى متابعة النشاط الدولي في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بما يحقق المصالح الوطنية وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الوكالات والهيئات والمراكز ذات الصلة بعمل الوكالة وحضور المؤتمرات والندوات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

والعمل على توسيع ونشر دائرة الاهتمام بعلوم الفضاء والاستشعار وتقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بذلك، وإقامة المنشآت اللازمة لإنجاز أعمال الوكالة في مختلف النواحي العملية والعلمية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورشات العمل التخصصية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد.