يعد سهل الغاب أخصب المناطق الزراعية في سورية التي تتميز بتنوع مناخها وملاءمتها لزراعة معظم المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، لأنه سهل خصب وغني بموارده إلا أن مستوى التنمية لا يتناسب مع الإمكانات المتاحة للمنطقة نظراً لعدم تحويل هذه الميزات إلى مصادر محتملة للدخل، والذي يعاني إهمالاً كبيراً في الخدمات والاهتمام في مجالات الزراعية كافة من حيث الطرق الزراعية وخطوط ومصارف الري، إضافة إلى ندرة السدود التجميعية فيها.

ونظراً للتغيرات المناخية التي تشهدها البلاد وقلة الأمطار وانحباسها على غير المعتاد في تلك المنطقة أدى إلى حالة من الإرباك والقلق لدى الفلاحين بسبب ما يتعرض له موسمهم من حالة جفاف في محصول القمح وما نتج عنه من آثار سلبية على الفلاح من خسائر جراء النفقات التي دفعها في زراعة القمح الذي لن يعود عليه بالفائدة نتيجة عوامل عدة مؤكدين أن محصول القمح مر بثلاث مراحل أولاها الصقيع الذي أصاب المنطقة وما خلفه من آثار سلبية على المحصول، وثانياً الجفاف وقلة مياه الري وقلة الموارد المائية البديلة وتأخر الجهات العامة في الاتفاق على إطلاق المياه في خطوط الري، وغلاء أسعار المحروقات الأمر الذي منع الكثيرين من سقاية الأرض لعدم قدرتهم على تحمل أعباء السقاية، ما عرض المحصول للعطش في مرحلة حساسة من عمره سببت له اصفراراً وجفافاً مبكراً قبل تشكل الحبة، أما المرحلة الأخيرة وهي الأهم فظهور حشرة السونة التي قضت حتى الآن على 20% من السنابل المتبقية التي قاومت الجفاف والصقيع.

وأكد فلاحو المنطقة قد أصبحت ديوننا للجمعيات الفلاحية والمصارف الزراعية كبيرة، ولا أمل من أي إنتاج هذا الموسم ولا نعرف كيف سنسدد ديوننا، ووصل بعضهم إلى قوله «إن الكثير من الفلاحين لن تتكلف أعباء الحصاد نظراً للخسارة التي لن يتم تعويضها في المحصول الذي تعرض للجفاف، مشيرين إلى أن الأرض لن تعطي ربع إنتاجها، واستنكر البعض منهم التقارير التي ترفع من الوحدات الإدارية والتي تصور الأمور على ما يرام وأن المحصول بخير وجيد وهذا يخالف الحقيقة والواقع.

الفلاحون طالبو بوسيلة ما لتنقذ ما تبقى من المحصول أو تقديم الدعم للفلاحين لتعويضهم عن بعض خسارتهم الكبيرة وخاصة أن الدعم المقدم لا يشمل 5% من فلاحي الغاب لأنه مخصص لمن يملكون آباراً فقط، بينما 95% من الفلاحين لا يملكون آباراً وهم يعتمدون في ري أراضيهم على خطوط الري القادمة من السدود وهذا يحتاج بدوره إلى وقود لضخ المياه عن طريق مضخات الديزل، لافتين إلى إحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في المنطقة لكن القائمين عليه لا يعرفون حتى الآن ما هي مهامهم ودورهم وكيف يكون فعالاً وخاصة في مرحلة كهذه.

ولا بد من القول إن إهمال القطاع الزراعي وضعف إنتاج الأرض وتراجع مردودها يدفع الكثير من العاملين في هذا القطاع إلى التخلي عنه والبحث عن مصادر رزق أخرى وهذا ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ويفتح الباب لتجار الأزمات للتلاعب بلقمة المواطن من خلال الاتجاه لاستيراد المحاصيل الرئيسية ورفع سعرها أضعافاً.