عقد مصرف سورية المركزي يوم أمس جلسة تدخل في سوق القطع الأجنبي وأسعار الصرف لبيع شريحة من القطع الأجنبي.

الجلسة التي وصفها مصرف سورية المركزي بالنوعية حضرها ممثلو مؤسسات الصرافة المرخصة حيث تمت مناقشة أسباب الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على سعر صرف الليرة السورية، وبعد أن عرضت كل الآراء تبين من خلال مقاطعة كل الملاحظات المطروحة ضعف الطلب على القطع الأجنبي إن كان للعمليات التجارية أو كان للعمليات غير التجارية على حد سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف يعود إلى بعض عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض تجار السوق غير النظامية بهدف التأثير على سعر صرف الليرة السورية.

وأوضح مصرف سورية المركزي في تصريح لصحيفة "الوطن" بأنه سيقوم بالتدخل في السوق غير النظامية وفق إجراءات غير تقليدية وغير اعتيادية من شأنها إحداث صدمة لكل مخالف في سوق الصرف كما من شأنها أن تفرض التوازن والأسعار التوازنية فرضا شاء من شاء وأبى من أبى، مع تكبيد المضاربين والمتلاعبين خسائر كبيرة ولاسيما أن المركزي هو اللاعب الأكبر في السوق ولا مجال لمنافسته في عرض القطع الأجنبي، مدللاً على ذلك بما سبق من حوادث خسر خلالها المضاربون مبالغ كبيرة يوم اعتقدوا أنهم قادرون على إحداث سياسة جديدة في سوق الصرف تقوم على تكريس ما يرغبون به ليكتشفوا لاحقا يوم نزلت بهم الخسارات أن المركزي هو الأقوى واللاعب الوحيد في السوق ولا قدرة لهم على مواجهته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الارتفاع الحاصل في سعر الصرف مؤخراً ما هو إلا عمليات مضاربة في إطار الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية بهدف إضعاف الليرة السورية وإفقاد المواطنين الثقة بمصرف سورية المركزي ومصداقيته وإجراءات السياسة النقدية بشكل عام، في إطار الحرب الشاملة التي تشن على سورية عسكرياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً، مؤكداً على أن الخسارة ستكون حليف كل من يعاود الكرة ويحاول التلاعب بأي قطاع من القطاعات في سورية.

وحسب المركزي فإن جلسة التدخل هذه تأتي في سياق عملية التدخل الايجابي المستمرة التي يقوم بها مصرف سورية المركزي في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، ولجم ارتفاعات الأسعار التي قد تطرأ بين الحين والآخر إن كان بسبب مضاربات المضاربين والمتلاعبين أو إن كان لمحاولة هؤلاء استغلال بعض الأوضاع والأحداث الداخلية ليبنوا عليها محاولاتهم.

وشدد مصرف سورية المركزي على أنه مستمر بشكل حثيث في تمويل عمليات استيراد المواد الضرورية عن طريق المصارف العاملة في القطر وبسعر تمييزي، مبيناً بأنه وفي هذا السياق يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على زيادة المبالغ المخصصة لتمويل المستوردات ولأقصى حد ممكن وذلك لتمويل زيادة الطلب على الاستيراد خلال الفترة الماضية.