أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل خلال لقائه الأسرة المالية والفعاليات الاقتصادية والمستثمرين في محافظة السويداء ضرورة توحيد الجهود كافة لمواجهة ما تتعرض له سورية من حرب عدوانية تستهدف تدمير بنية الدولة واقتصادها.

 

وأوضح إسماعيل أن الاقتصاد السوري قوي ومتماسك ويتمتع بمقومات الصمود ولم تتأخر الحكومة طوال فترة الأزمة عن تسليم الرواتب للعاملين في الدولة عن موعدها المحدد.

 

هذا وتركزت الطروحات على إعادة النظر بالبيان الجمركي الذي يعتبر أداة للتهريب وليس لتنظيم الثروة الحيوانية والضرائب العامة وطابع العقد وشرفيات الطرق التي يجب أن توزع على جميع أفراد الوحدة الإدارية ما يضمن تحقيق جبايتها تخفيض ضريبة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة عدد الصرافات الآلية.

 

وفيما يتعلق بالرسوم والضرائب بين وزير المالية أن السياسات الضريبية ليس غايتها جمع الأموال وإنما تحقيق سياسات اقتصادية وإعادة توزيع الدخول بطريقة أكثر عدالة داعياً المنتجين والمصدرين في المحافظة إلى التواصل مع هيئة ترويج الصادرات لتصدير منتجاتهم مشيراً إلى استمرار العمل في منح قروض لذوي الدخل المحدود من خلال مصرف التوفير وإلى وجود دراسة جديدة لتقديم قروض قصيرة الأجل للمنشآت المتعثرة.

 

هذا وأكد الوزير أن تدني رؤوس أموال المصارف يعود لسوء وفساد الإدارات فيها كما أن المواطن يتحمل جزءاً كبيراً من هذا التدني لافتاً إلى أن آلية العمل المتبعة في المصارف العامة آلية خاطئة جعلت من المصارف الحكومية تكية للمقترضين.

 

كما أكد وزير المالية خلال افتتاحه أمس الأمانة الجمركية في المحافظة أهمية الدور الذي يقع على عاتق هذه الأمانة في تقديم الخدمات الجمركية للمواطنين وللمنتجين والمصدرين والمستوردين لإنجاز جميع العمليات الجمركية ضمن الأمانة وسيسهل كثيراً على منتجي المزروعات الإستراتيجية في المحافظة تصديرها إلى الأردن إضافة إلى اليد العاملة التي سيجري تشغيلها لافتاً إلى أن موقع الأمانة الحالي موقع مؤقت وسيتم إقامة بناء خاص مستقل ذي مساحات واسعة ومواقع عريضة منعا للازدحام وعرقلة حركة السير.

 

Syriadailynews - Alwatan


التعليقات


رامز علي حسين
أليس فسادا" أن يرسل مصرف التسليف الشعبي عدة مذكرات ودراسات إلى مصرف سوريا المركزي ومجلس النقد بجاهزيته لمنح القروض لذوي الدخل المحدود ولا يتلقى جوابا" حتى الآن أليس فسادا" ان تتم الموافقه على جدولة القروض للمتعثرين من كافة الفعاليات الاقتصاديه وغيرها ويتم حرمان المتعثرين من ذوي الدخل المحدود والمتعثرين من أصحاب القروض السكنية اللتي لاتتجاوز قيمتها المليون ونصف بينما القروض بمئات الملايين يتم منحهم هذه الميزة أليس فسادا" أن الملتزم وهم الفقراء محرومون من أي مساعدة وغير الملتزمين واللصوص وهم كبار المقترضي يمنحون كل هذه الإعفاءات...................... شكرا"