أعَلَن مصرف لبنان المركزي،أن المصارف اللبنانية دخلت العراق بهدف فتح آفاق جديدة وتحقيق نقلة نوعية في الواقع المالي والاقتصادي المحلي، فيما أكّد أنه فضلاً عن ذلك فإن موظفي تلك المصارف يدققون كثيرًا في تعاملات زبائنهم، للتأكّد من عدم وجود عمليات تبييض أموال لدعم "الإرهاب".
وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي اللبناني الذي يختتم، اليوم السبت، في بيروت، بحسب بيان للبنك المركزي العراقي، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه.
وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "المصارف اللبنانية السبعة التي فتحت فروعًا لها في محافظات بغداد وأربيل والبصرة والنجف وكربلاء، لم تأتِ للعراق بهدف الدخول في مناقصات الدولار التي ينظمها البنك المركزي من خلال مزاد العملة"، مبينًا أن "المصارف اللبنانية جاءت للانضمام إلى العمالة الصيرفية الكاملة ولتطوير السوق العراقي، وفتح آفاق مصرفية جديدة سواء على صعيد التسليف أم القروض، لأن العراق يتميز بزبائنه الجيدين".
وأضاف سلامة، أن "المصرف اللبناني المركزي ملتزم بآليات قوية يتبعها مع المصارف التي ترغب بفتح فروع لها في العراق"، مبيناً أن المصرف المركزي اللبناني، يراقب عن كثب تلك المصارف وتعاملات في العراق من خلال اللجان التي يشكلها بين مدة وأخرى".
وأوضح حاكم مصرف لبنان المركزي أن "المصرف يدقق كثيرًا في تعاملات زبائن المصارف التي يشرف عليها للتأكد من عدم وجود عمليات تبييض أموال لدعم الإرهاب، وكذلك تفعل المصارف التي لها فرع في العراق"، لافتًا إلى أن "المصارف اللبنانية تكاد تشبه في تعاملاتها نظيراتها الأوربية لذلك يشكل دخولها السوق العراقي طفرة نوعية في التعامل المصرفي لا سيما أنها من كبريات المصارف في لبنان والعالم".
وافتتح محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي الحديثي، الجمعة، (الـ25 من نيسان/ أبريل 2014 الحالي)، فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي – اللبناني الذي سيستمر لمدة يومين، مبيّنًا أن هناك سبعة فروع لمصارف لبنانية في العراق، مع وجود طلبات لافتتاح فروع لمصارف أخرى، في حين أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن المصارف اللبنانية تسعى للاستثمار في العراق والتوسع في فتح فروع لها هناك.
وكشَفَ البنك المركزي العراقي، في (الرابع من نيسان 2014 الحالي)، عن افتتاح 15 فرعًا لمصارف عربية أو أجنبية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من العام 2014 الحالي، نتيجة سياسته بالانفتاح على العالم، مبينًا أنه سحب إجازة فرع واحد لمصرف عربي لمخالفته الشروط التي نصت عليها قوانينه.
ويتكوّن النظام المصرفي في العراق من 43 مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي، وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة مصارف حكومية، و30 مصرفًا أهليًا، بضمنها سبعة إسلامية، فضلاً عن ستة مصارف أجنبية.