انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً بالتعاون مع هيئة تنمية وترويج الصادرات من إعداد مذكرة شاملة لسياسات الوزارة والجهات التابعة لها تضمن خطة أولويات إعادة الإعمار خلال مرحلة ما بعد الأزمة تسعى من خلالها إلى لعب دورها الحقيقي في رسم وبناء وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والمشاركة الفعالة في إدارة الاقتصاد الوطني وهذا بالتأكيد يتطلب أن تكون هناك مشاركة من جميع القطاعات.

 

وفيما يخص مقترحات هيئة تنمية وترويج الصادرات أوضحت المذكرة أن الهيئة تعمل أولاً وتماشياً مع توجهات الحكومة  على إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات تأخذ بالحسبان التحديات والآثار التي خلفتها الأزمة.

 

 والأمر الثاني هو العمل على تعزيز تنافسية قطاع الصادرات السورية من خلال عدة مقترحات تتمثل بخلق جيل جديد من المصدرين لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال اختيار (30 - 40) سلعة متميزة من القطاعات الخمسة التصديرية ذات الأولوية من إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لهذه الشركات من خلال آليات دعم جديدة تحقق الغاية منها ويتم التحضير لها مع التأكيد على دعم مشاركة هذه الشركات في المعارض الدولية المتخصصة والسعي لاكتساب هوية للمنتجات السورية ذات التوجه التصديري من خلال الحصول على ترخيص أو اسم إحدى الشركات العالمية الكبرى لتمنح حق إجازة التصنيع لشركات وطنية يجوز لها التصدير للأسواق الخارجية بالاسم ذاته.

 

كما تسعى الهيئة وضمن خطة إعادة الإعمار إلى إحداث البيت السوري في الأسواق الدولية مثل إيران وروسيا وهو موضوع قيد الدراسة.

 

وأوضحت المذكرة أن يتم العمل على صياغة برنامج وطني للمساعدة على  تدريب كوادر قادرة على تفهم ومتابعة أمور التجارة الخارجية والتصدير (دبلوم التصدير- ماجستير احترافي في التسويق الدولي) و تفعيل السياسات التنافسية على القطاعات الاقتصادية، بما فيها الكلي والجزئي وقطاع الأعمال سعياً إلى بناء نموذج اقتصادي كلي قادر على التنبؤ بكل المتغيرات الاقتصادية، ووضع المقترحات وأهم الإجراءات لتعزيز التنافسية بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

والأهم من ذلك أن خطة إعادة الإعمار المتعلقة بهيئة الصادرات أكدت تطوير الأداء التجاري لسورية من خلال:

1-  مساعدة المصدرين في توفير معلومات عن مصادر تمدهم بمستلزمات الإنتاج وبأسعار مناسبة، وتوفير المعلومات عن تشريعات وقوانين أسواق التصدير المستهدفة، ولاسيما  المواصفات القياسية والمعايير واللوائح التجارية والقيود الجمركية.

2-  إعداد دليل لجميع الأسواق التصديرية الواعدة، وإنشاء نظام محوسب للتصدير، حول اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة (تحدد فيه التعرفة الجمركية والإجراءات غير الجمركية وتدابير الصحة والقواعد الفنية وقواعد المنشأ).

3- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

ودعت المذكرة إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات الفنية التي تقدمها الوزارة من خلال تفعيل نقطة تجارة سورية الدولية، التي تعد بمنزلة مركز تكنولوجي متقدم يخدم التجارة العالمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية وتعد النقطة مقراً متكاملاً يحصل فيه رجال الأعمال على معظم الخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية ولاسيما أن النقطة متوقفة حالياً بسبب العقوبات،  إضافة إلى إعــداد خريطة ســورية التجاريــة عن طريق قاعدة بيانات قسم الإحصاء في الأمم المتحدة، وتغطي المعلومات ما يزيد على 220 بلداً. وهي قيد الإنجاز.

4- إضافة  لإعداد قاعدة معلومات عن مستوردي الصادرات السورية، وذلك من خلال برنامج إلكتروني يقوم وبشكل آلي بإرسال 5 عناوين لكل مصدر في الأسبوع الواحد، يحتوي البرنامج على معلومات عن أكثر من 100.000 مستورد على مستوى العالم.

5- إنشاء نظام النافذة الواحدة للتصدير لمعالجة الإجراءات والمعاملات الرسمية للتصدير كإحدى الوسائل الفعالة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الدولية من خلال نظام إلكتروني متكامل.

6- هذا إضافة إلى استكمال إحداث مؤسسة ضمان وتمويل الصادرات، إذ تعتمد تنمية الصادرات في جزء منها على تغطية مختلف أنواع المخاطر التي تصاحب أنشطة التصدير من خلال أنظمة التمويل والضمان والتأمين وإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال بالعملاء.

 

ومن مقترحاتها أيضاً تنظيم منتدى للتصدير سنوياً في سورية بهدف جمع الأطراف الرئيسة المعنية في قطاع معيّن (الزراعة والأغذية، أو المنسوجات، على سبيل المثال)، وسيكون برنامج المنتدى كاملاً وتكون مدته يوماً واحداً أو يومين اثنين، وسيتم التركيز فيه على التحليل، وطرح المعلومات الجديدة، ومناقشة القدرات الكامنة في قطاع معين، وذلك بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين. تصميم الجائزة الوطنية للتميز بالتصدير، حيث تشكل هذه الجائزة لبنة تضاف لتلك الجهود التي تبذلها هيئة تنمية وترويج الصادرات في تنمية وتنشيط القطاع التصديري، وتتضمن مبدئياً تقديم جائزة تميز واحدة سنوياً لأفضل شركة وطنية مصدرة من بين الشركات المشاركة في المسابقة، (تحديد الفائز يتم على ضوء معايير محددة من خلال آلية تحكيم عادلة وشفافة تقوم عليها لجنة تحكيم تضم خبراء ومهنيين ذوي خبرة في مجال التصدير).