أكدت وزارة الصناعة في تقرير صدر عنها مؤخراً أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها نتيجة الأعمال الإرهابية والعقوبات الاقتصادية منذ بداية الأزمة ولغاية الشهر الماضي بنحو 188.069 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بقيمة 92.397 مليار ليرة وأضرار غير مباشرة بنحو 95.671 مليار ليرة.

وقدرت الوزارة إجمالي الخسائر البشرية بنحو 514 عاملاً منهم 199 شهيداً و274 مصاباً و68 مخطوفاً معظمهم في شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.

وبين التقرير أن قيمة الأضرار التي لحقت بشركات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية قد بلغت 47.888 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 17.7 مليار ليرة وأضرار غير مباشرة بنحو 30 مليار ليرة على حين وصلت قيمة أضرار المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى 42.732 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 35 مليار ليرة والمتمثلة بسرقة وحرق الأقطان المحبوبة والمحلوجة بقيمة تجاوزت 27 مليار ليرة في حين وصلت قيمة أضرارها غير المباشرة إلى نحو 7 مليارات ليرة.

أما المؤسسة العامة للتبغ فقد طالتها أضرار بقيمة 14.850 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 252 مليوناً وأضرار غير مباشرة بنحو 14.598 مليار ليرة على حين بلغت قيمة أضرار المؤسسة العامة للاسمنت 22.540 مليار ليرة منها أضرار غير مباشرة بأكثر من 4 مليارات وأضرار غير مباشرة بنحو 18.459 مليار ليرة.

وطالت شركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أضرار بقيمة 18.695 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 12 مليار ليرة من هذه الأضرار سرقة مواد أولية ومنتجة بنحو 7 مليارات إلى جانب الأضرار غير المباشرة والبالغة 6.337 مليارات ليرة.

وتجاوزت قيمة أضرار المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 23.620 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بنحو 7 مليارات وأضرار غير مباشرة بنحو 7 مليارات ليرة على حين بلغت أضرار المؤسسة العامة للصناعات الغذائية نحو 11.163 مليار ليرة منها أضرار غير مباشرة بنحو 10 مليارات.

وبقيمة بلغت 6.590 مليارات ليرة أضرار المؤسسة العامة للسكر منها أضرار مباشرة بأكثر من 5 مليارات ليرة في حين بلغت قيمة أضرار الجهات الأخرى التابعة للوزارة بنحو 86 مليون ليرة مع الإشارة إلى أن قيمة الأضرار المباشرة تم حسابها وفق القيمة الدفترية في حين تم حساب الأضرار غير المباشرة والمتمثلة بفوات إنتاج والاستفادة من الطاقات المتاحة في الشركات حسب الأسعار الجارية.

وخلص التقرير بإشارة إلى أن قيمة الإصلاحات المنفذة في الشركات التابعة للوزارة بلغت نحو 45 مليون ليرة للفترة ذاتها.