كشف المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس ابراهيم سلمان أن سيولة المصرف مستقرة ولا تعاني من اي مشكلة وتسمح للمصرف بتمويل قرض الحبوب البالغة قيمته 30 مليار ليرة سورية،

مشيرا الى ان هاجس التجاري السوري ومنذ بداية الازمة تمويل مؤسسات وجهات القطاع العام كاملة لتامين الحاجات الضرورية والاساسية للمواطن السوري، مبينا بأن قرض الحبوب هو قرض لاستيراد القمح لترميم المخزون الموجود في سورية بهدف طحنه في مراحل لاحقة لتأمين رغيف الخبز للمواطن بارخص سعر.‏

وحول المديونية الكبيرة للمصرف التجاري السوري على جهات القطاع العام بين سلمان «للثورة» ان اولوية قرض الحبوب يوضح المسألة، مشيرا الى ان هذا يشكل عجزاً تمويلياً لذا كان لا بد من دعم هذه المؤسسات بقروض حتى تستطيع الاسراع في عمليات توريد المواد التي تحتاجها الى سورية.اذ ان هذا العجز التمويلي كان يعالج عادة في سنوات سابقة على شكل اعباء على الخزينة العامة للدولة بالنظر الى ان مؤسسة الحبوب (في المثال) تبيعه بسعر يقل عن تكلفته الفعلية على عاتق الخزينة العامة للدولة ولكن ولغرض الاسراع في عمليات التوريد وتفادي الوقت المستغرق في الدراسات لمعرفة حجم العجز التمويلي لتامين القمح او اي مادة اخرى مشابهة حتى يتم تحويل المبلغ اللازم للمصرف ليتمكن المصرف بدوره من فتح الاعتماد، بادرت الحكومة الى اللجوء لأسلوب اخر فيه من المرونة والديناميكية الشيء الكثير، حيث يقوم المصرف التجاري السوري بالتمويل بشكل فوري مثل قرض الحبوب لإتمام عملية التوريد في حين تعالج المشاكل التمويلية لاحقاً ، وصولاً إلى الهدف النهائي من هذه الطريقة بأن يكون الرغيف قد تم تأمينه للمواطن السوري.‏

وعن حجم التمويلات او الاقراض لجهات القطاع العام خلال العام 2013 والاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي، فتوضح الارقام ان المبالغ كبيرة ومتنوعة اذ مول المصرف من خلالها الكثير من عمليات التجارة الخارجية السورية ولا سيما المستوردات لمصلحة الكثير من جهات القطاع العام، حيث وصل اجمالي هذه القروض ما بين السنة الفائتة والربع الاول من العام الحالي تصل إلى حوالي 200.5 مليار ليرة سورية منها 136,5 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت و65 مليار ليرة سورية خلال الربع الاول من العام الحالي.‏

اما بالنسبة لقروض العام المنصرم 2013 فتصل الى 136 مليار ليرة سورية تتوزع على 70 مليار ليرة سورية لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب على شكل قروض ثلاثة (10 مليارات+10 مليارات+50 مليار ليرة سورية) استخدمت لتمويل شراء الحبوب، اضافة الى قرض رابع لمصلحة نفس المؤسسة بقيمة 15 مليار ليرة سورية استخدم لتمويل استيراد القمح لتغطية الاستهلاك المحلي وتم تجهيزه من قبل مصرف المركزي، في حين مول المصرف للشركة العامة للمطاحن قرض بقيمة 3.5 مليارات ليرة استخدم لتمويل شراء الشعير إضافة إلى 17 مليار لمصلحة نفس المؤسسة لتمويل عمليات استيراد الدقيق، كما مول المصرف قرض لمصلحة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بقيمة 7,314 مليارات ليرة استخدم لتمويل استيراد مواد غذائية، اضافة الى قيامه بتمويل قرضين اثنين لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف بقيمة 12,9 مليار ليرة موزعة على قرض اول بقيمة 6,381 مليارات ليرة استخدم لتمويل شراء الشعير والذرة من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية اما القرض الثاني فبلغت قيمته 6,500 مليار ليرة استخدم لتمويل شراء 150 الف طن من الشعير، وفي نفس السياق فقد مول المصرف التجاري السوري قرضين اثنين للمؤسسة العامة للخزن والتسويق بقيمة 28,343 مليار ليرة سورية توزعا على قرض اول بقيمة 11,343 مليار ليرة سورية استخدم لتمويل شراء 200 الف طن من السكر.‏