قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عرضاً لواقع سعر صرف الليرة السورية أمام الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، موضحاً الأسباب التي أدت إلى حصول خلل في استقرار سعر صرف الليرة السورية والمتمثلة بالناتج الإعلامي الخارجي والنفسي من أجل النيل من الليرة السورية وكذلك محاولة زعزعة ثقة المواطن بإجراءات البنك المركزي والليرة السورية، والمضاربات في سوق الصرف، والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني، معبراً عن ثقته بعودة الاستقرار لسعر صرف الليرة السورية وخاصة مع بدء دوران عجلة الإنتاج في قطاعاتنا الوطنية والتشدد في مراقبة أداء سوق الصرف وتنفيذ أشد العقوبات بحق المضاربين والمخالفين.

كما أشار الدكتور ميالة بحسب صحيفة "الوطن" إلى بدء الإجراءات بالسماح لشركات الصرافة ببيع 20% من الحوالات الواردة لتمويل المستوردات وعقد جلسة تدخل يوم الإثنين المقبل لبيع شريحة 20 مليون دولار لسد احتياجات السوق.

وقد أبدى عدد من السادة الوزراء وجهات نظرهم ومقترحاتهم لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية من ضرورة التشدد في آليات ضبط سوق الصرف، وكذلك منع تهريب العملات الأجنبية خارج حدود الوطن معبرين عن ثقتهم بمقدرة مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي في تعزيز صمود الليرة السورية والاقتصاد الوطني.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قد أشار خلال ترؤسه الجلسة إلى الإجراءات التي اتخذت على صعيد تعزيز قدرات الليرة السورية في وجه المضاربات التي تحصل في سوق الصرف من خلال بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ20 مليون دولار يوم الإثنين المقبل لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الأجنبي وكذلك ترك 20% من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً ليتم من خلالها تأمين المستوردات من قبل شركات الصرافة وذلك للحد من المضاربات في سعر الصرف ومراقبة سوق الصرافة وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة جديدة لكل من يحاول النيل من صورة الليرة السورية.