حذّر أمين سر "غرفة صناعة دمشق" أيمن مولوي الصناعيين من انعكاس ارتفاع رسوم الباركود على أسعار المنتجات وبالتالي تحميلها للمستهلك، مشيراً إلى أن المبالغ التي يدفعها الصناعيون كرسوم سنوية تشكّل عبئاً وخاصة عند إنتاج المصنع لسلع كثيرة، ولاسيما مع تراجع القوة الشرائية في السوق حالياً.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، اعترضت "غرفة صناعة دمشق" على قيام وكيل منظمة الباركود في سورية برفع رسوم الاشتراك على شراء الباركود السوري إلى 37.4 ألف ليرة (251 دولاراً) لكل ألف نقطة، إذ أرسلت كتاباً إلى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حول هذا الشأن، مشيرةً إلى أن هذه الرسوم في الأردن لا تتعدى 85 ديناراً أردنياً (120 دولاراً) لكل ألف نقطة.

وانتقدت الغرفة رفع رسوم الاشتراك لتزيد بنسبة 110% عما هي عليه في الأردن، موضحةً إن عدد الشركات السورية أكبر من نظيرتها الأردنية وهذا ما يصعب من المنافسة مع الأسواق المجاورة، كما رأت الغرفة أن الحصول على الباركود بات إجبارياً لأنه يرتبط بالحصول على المواصفة القياسية التي لا تعطى دونه.

وبيّنت الغرفة أنها ستعمل على التواصل مع "وزارة الصناعة" لتعديل المواصفات القياسية، وذلك لجعل الاشتراك في الباركود غير إجباري، لافتةً إلى أن "وزارة الصناعة" اعتمدت المواصفة القياسية السورية (3414) الخاصة بالترميز بالخطوط كمواصفة قياسية وطنية يجب الحصول عليها.

وقال أمين سر "غرفة صناعة دمشق": "إن هناك صناعيين يحتاجون لعشر باركودات أو مئة باركود أو ألف باركود، ونوعيات الباركود تتوزع بين هذه القيم فقط، فإن احتاج الصناعي لـ101 باركود فعلية الاشتراك بألف باركود، علماً بأنه لن يحتاجها".

وتابع مولوي قوله: "صحيح إن استخدام الباركود ليس إجبارياً لكن الصناعي يضطر له لمعرفة حجم مبيعاته وتسويقها، علماً بأن بعض التجار لا يقبلون المنتجات التي لا يدوّن عليها الباركود، لأنها تسهل عملهم وتفيدهم أكثر من المنتجين ومعرفة الكميات التي أخذها كل زبون للشركة".