طالبت "مديرية مالية محافظة ريف دمشق " في قرارات لها  "المديرية العامة للمصالح العقارية ومديرية النقل بدمشق والعديد من الجهات العامة الأخرى، بوضع إشارات الحجز ومنع التصرف على العقارات المسجلة بأسماء نحو 100 تاجر وشركة صناعية وتجارية تعمل في سورية، وذلك ضماناً لسداد مبلغ يزيد على 500 مليون ليرة لمصلحتها.

وبيّنت المديرية بحسب موقع "تشرين أونلاين"  أن قرارات الحجز جاءت بناءً على قراري وزارة المالية الذين أوجبا التحقيق في أوضاع المكلفين الذين تركوا محلات عملهم أو نزحوا خارج البلاد وبالتالي التنفيذ على أموالهم المنقولة وغير المنقولة التي يعثر عليها من خلال التحقيق الإداري.

وأفادنا مصدر مطلع بأن هذا الحجز قد لايكون سببه تهرب ضريبي عن علم، ولكن بعض الصناعيين لايعرفون بضرائب فرضت عليهم لأن المالية لاتبلغهم، لكنها تصدر قرارات الحجز قبل التبليغ علماً بأن مهمتها تبليغ رجال الأعمال عن ضرائبهم التي لايكونون على علم بها غالباً، إضافة إلى أن هناك صناعيين صارت معاملهم خارج الخدمة وأولئك لا يستطيعون السداد، وهناك رجال أعمال تركوا البلاد وتهربوا بكامل إرادتهم من دفع الضرائب المترتبة عليهم.