اعتبر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الاحد ان الليرة السورية التي فقدت اكثر من ثلاثة ارباع قيمتها منذ بدء النزاع، تتعرض الى “حرب اقتصادية”، وذلك في تصريحات نقتلها وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وأتت تصريحات الحلقي وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار ازاء العملة المحلية في الايام الاخيرة، واعلان المصرف المركزي السوري انه سيضخ 20 مليون دولار اميركي في السوق المحلية لمواجهة هذا الارتفاع.

وقال الحلقي “ان الاقتصاد الوطني يتعرض لحرب اقتصادية واعلامية شرسة، تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارها”، وذلك بحسب سانا.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس النقد والتسليف على ضرورة “مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات في السوق، ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار الصرف”.

وتسبب النزاع المستمر منذ ثلاثة اعوام باضرار هائلة في الاقتصاد السوري. واعلن الحلقي الشهر الماضي ان قيمة هذه الاضرار فاقت 31 مليار دولار.

وارتفع سعر صرف الدولار من 50 ليرة سورية قبل منتصف آذار/مارس 2011، الى اكثر من 300 ليرة خلال الصيف الماضي. واستقر سعر الصرف خلال الاسابيع الاخيرة على نحو 150 ليرة للدولار.

الا ان هذا السعر سجل الاحد 176 ليرة، بينما كان السعر المتداول الاسبوع الماضي 156 ليرة.

ونقلت سانا عن حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قوله ان “ارتفاع سعر صرف الليرة في الآونة الاخيرة هو نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سوريا ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين في الداخل وبعض ضعاف النفوس″.

واكد “بيع شريحة من القطع الاجنبي تقدر ب 20 مليون دولار يوم الاثنين 21 آذار/مارس 2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الاجنبي”.

ويقول خبراء ان الاقتصاد السوري تحول خلال الاعوام الماضية الى اقتصاد حرب، حيث الاولوية هي لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية. الا ان هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الاساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة ابرزها دعم روسيا وايران.