اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي أن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة

فقد استمر تقديم الرواتب والمعاشات في أوقاتها المعتادة دون أي تقصير، وحصل خلال فترة الأزمة زيادة استثنائية وأخرى دورية للرواتب والأجور واستمر تقديم جميع المواد التموينية بشكل كامل، وعملت الدولة على توفير حاجة البلاد من مختلف السلع الأساسية كالخبز والرز والسكر والزيوت وغيرها.‏

وقال اورفلي في حديث خاص إن الاختناقات التي حصلت في بعض الأحيان تعتبر غير ذات أهمية قياساً بحجم الأزمة وتعقيداتها،وبما أن سعر صرف الليرة هو المعبر عن الأداء الاقتصادي يمكن القول أنه وباستثناء فترة قصيرة كان هذا السعر مستقراً وتمكنت الأدوات الحكومية من السيطرة عليه وتركه في الحدود المطلوبة واليوم نشهد المزيد من عودة افتتاح المنشآت والمعامل التي توقفت كلياً أو جزئياً خلال الفترة الماضية ما يؤشر إلى تحسن أكبر سيشهده المستقبل القريب.‏

واضاف إن المتابع لنشاطات عديدة تمت في الفترة الأخيرة، كمعارض سيريامودا ببيروت- غولف فود دبي- سيريا موتكس وغيرها، يجد أن الاقتصاد السوري لم يستسلم لظروف الأزمة بل تمكن من مواجهتها بفعالية ملحوظة وبناءً عليه، نرى أن إعادة بناء ما خربته الحرب أمر ممكن وخطة خمسية مبرمجة لهذا الغرض ستكون كافية للعودة إلى حالة مقاربة للتي كانت قبل الأزمة تقريباً، مع أننا وخلال السنوات الأخيرة اكتسبنا خبرات سنستفيد منها في مجال إعادة البناء الاقتصادي بشكل قد يكون مطوّراً أو متقدماً عما كان عليه الوضع قبل الأزمة.‏

وحول دور اتحاد المصدرين الأخير قال انه يأتي من خلال الأهمية التي أولاها إياه القانون /27/ لعام 2009، باعتباره الصك التشريعي المحدث للاتحاد، فاتحاد المصدرين موكل بدور ريادي في مجال تمثيل المصدرين في المحافل الداخلية والخارجية، وعليه يقع عبء تنظيم وتأطير العمل التصديري ووضع أسس وسياسات الخطط المتعلقة بتنمية وتطوير الصادرات السورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ولا سيما هيئة تنمية وترويج الصادرات وبإشراف مباشر من وزارة الاقتصاد ومن هنا نعول على الاتحاد الكثير في مجال تحسين واقع العمل التصديري في سورية.‏

وعن البرنامج الترويجي لوزارة الاقتصاد في التعريف بالمنتجات السورية وفي تسهيل عودتها إلى الأسواق الخارجية بعد انتهاء فترة الأزمة أشار اورفلي ان أسلوب الترويج للصادرات عبر المشاركة في المعارض لأنها قناة تواصل المنتج مع الزبون المحتمل، وفي كثير من المعارض يوقع العارضون اتفاقات مع زوار ليكونوا وكلاء لهم يساعدوهم في تصريف قسم من منتجاتهم ولهذا الغرض تهتم الوزارة بأسوب الترويج للمنتجات السورية عبر المعارض و لدينا مؤسستان تقومان بهذا الدور هما المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة تنمية وترويج الصادرات و نفذت الوزارة أكثر من معرض خلال العام الجاري وإضافة لسيريا مودا 1 و 2 اللذين لقيا نجاحا واسعا شاركنا بمعرض غولف فود للأغذية في دبي وحاليا بمعرض الزهور ونباتات الزينة في بغداد وقريباً سيتم تنفيذ معرض سورية موتكس ومعارض أخرى ستأتي لاحقاً في إيران وروسية.‏

وحول خطة وعمل وزارة الاقتصاد بين اورفلي ان الوزارة تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالحفاظ على القطع الأجنبي وإيجاد السبل لتأمين المستوردات الضرورية من خلال إبرام اتفاقات مقايضة بعض المنتجات المستوردة ببعض المنتجات المحلية و التحرك بشكل أكبر ومدروس ضمن أولويات و ضوابط معينة في تمويل المستوردات كما تشجع الوزارة على زيادة الاستثمار والإنتاج في سورية بتقديم المزيد من التسهيلات التمويلية والإجرائية، وتفعيل دور المؤسسات والجهات التابعة للوزارة كمؤسسات التجارة الخارجية والمناطق الحرة والمعارض وهيئة تنمية الصادرات اضافة الى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وإعادتها إلى العملية الإنتاجية ورعاية المبادرات الخاصة بذلك والتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتسعير الإداري للمواد.‏

أما الآلية التي تعمل عليها الوزارة فهي إعداد الخطة الاسعافية وخطط على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد للوزارة وجهاتها، وإعداد رؤية وتوجهات الوزارة في مرحلة ما بعد الأزمة وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دول أمريكا اللاتينية، وإحداث ملحقيات تجارية بين سورية وعدد من دول العالم كروسيا وإيران والصين وفنزويلا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعقد المزيد من اتفاقات التبادل التجاري سواء أكانت تفضيلية أو مناطق حرة، لتسهيل التبادل التجاري وتأمين حاجة البلد من السلع الإستراتيجية، وذلك لخدمة مصلحة الوطن والمواطن.‏

و لفت وزير الاقتصاد إلى أهمية تنفيذ خطة الترويج الطموحة المعدة من قبل هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين وصندوق دعم الصادرات والتي تركز على أسواق الدول الصديقة، وتفعيل عمل الصندوق ليشمل عدداً أكبر من المستفيدين و رعاية المبادرات الهادفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية، وإنشاء حاضنات أعمال ،اضافة الى مراعاة أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة لتخفيف الأعباء المترتبة عليهم في استيفاء البدلات التي تتقاضاها المناطق الحرة ، والواردة بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية