تكمن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزيتون وزيته في تقديم بعض مدخلات الصناعات الغذائية والمساهمة في التصدير وتأمين القطع الأجنبي عبر توفير 85 مليار ليرة سورية والصافي منها 30 مليارا وفق الأسعار الرائجة.

ويؤمن هذا القطاع الرزق والمعيشة لنحو600 ألف أسرة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل والتصدير وفقا لمدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة الدكتور مهند ملندي.

ويشير ملندي إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الزيتون تجاوزت 647 ألف هكتار بنسبة 65 بالمئة من اجمالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة وينتج منها أكثر من مليون طن من الزيتون ونحو 180 ألف طن من الزيت مبينا أن زراعة الزيتون تعد خيارا أساسيا للمناطق الجافة ونصف الجافة والهامشية وتضمن شكلا مستداما لاستخدام الأراضي وتحد من الهجرة إلى المدن وتوفر مادة غذائية أساسية.

ويتوقع ملندي أن يزداد الإنتاج من الزيتون وزيته خلال السنوات القادمة بسبب استمرار التوسع الزراعي بزراعة مساحات جديدة من أشجار الزيتون ودخول أشجار بحدود 2-3 ملايين شجرة في طور الإنتاج وأن يصل الإنتاج من زيت الزيتون الكلي لعام 2020 إلى 300 ألف طن منها نحو 175 ألف طن للاستهلاك المحلي و125 ألف فائض للتصدير.

ويشكل زيت الزيتون بحكم القيمة الغذائية وعادات الاستهلاك غذاء شعبياً واسع الانتشار والمصدر الرئيسي للدهون الصحية في التغذية إضافة إلى فوائده الصحية الأمر الذي يجعله من محاصيل الأمن الغذائي.

ويبين مدير مكتب الزيتون أن العوامل المؤثرة في جودة زيت الزيتون تكمن في خصائص الصنف وادارة افات ومعاملات ما قبل القطاف وموعده وطريقته ونقل وتخزين الثمار وتطبيق الشروط الفنية في الاستخلاص والتخزين.

وبحسب الخبير من البرنامج الوطني للجودة الدكتور عبد اللطيف البارودي فإن المواصفة السورية تتميز بزيت الزيتون البكر وهي ميزة نسبية لها في حين المواصفة الدولية تشمل جميع أنواع زيت الزيتون المكرر والبكر والمستخلص بالمذيبات كما يوجد تطابق بين المواصفتين السورية والدولية في معظم متطلبات وحدود المضافات والشروط الصحية وبقايا المبيدات والمعادن لكون السورية اعتمدت الدولية مرجعا لها.

وحول الصعوبات التي تواجه قطاع الزيتون يوضح ملندي أنها تتمثل في عدم استقرار الظروف المناخية من كمية الامطار وتوزعها وصغر حجم الحيازات الزراعية وعدم الالمام الكامل بالمصادر الوراثية المحلية وخصائصها والأسلوب الأمثل لإدارة بساتين الزيتون وغياب التعاون في الإنتاج والتسويق وندرة الجمعيات الاهلية المتخصصة وعدم كفاية المخابر التخصصية لمنح شهادات المنشأ للزيت المسوق وضعف العملية التصديرية داعيا إلى زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للشجرة وخفض التكاليف من خلال الاستثمار في مخلفات الزيتون وتنويع المنتجات والقيمة المضافة.

وعلى الرغم من تلك الصعوبات فان سورية تبقى من الدول المتوسطية التقليدية بزراعة الزيتون والتي تميزت بها عبر قرون طويلة من الزمن وهي الموطن الأصلي لهذه الشجرة ومنها انتشرت إلى باقي دول حوض المتوسط حيث تنتشر زراعة الزيتون في مختلف المحافظات نظرا للمرونة البيئية التي تتمتع بها شجرة الزيتون التي سمحت لها بالانتشار جغرافياً وبيئياً فضلا عن امتلاكها عناصر قوة منها التنوع الصنفي وغنى المادة الوراثية.