أكّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية بأن ارتفاع الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية لم يؤثر على الأسعار الحالية، حيث أن الوزارة تتعامل مع التجار بناءً على فواتير الاستيراد أو التكلفة السعرية لتاريخ الإنتاج.

 
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي آمين أن "الوزارة فرضت الفواتير على حلقات الوساطة التجارية بما لا يجيز لهم أن يرفعوا سعر أي مادة، إلا إذا كان التاجر قد استوردها بناءً على السعر الجديد، وبالتالي فإن البضائع والسلع المستوردة الموجودة حالياً في الأسواق هي على السعر القديم للدولار، ولم يتمكن أي تاجر من إبرام أي عقد استيراد على السعر الجديد، وحتى إن كان قد أبرم عقد استيراد فإن البضاعة لم تدخل الأسواق ولن تظهر فوراً، كونها تحتاج لوقت ما بين تحميل وشحن ونقل، وبالتالي فإن الموجود حالياً في الأسواق هي بضاعة قديمة".

ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أن الوزارة تدقق في كل الفواتير والبيانات المالية والجمركية للتجار والمستوردين، وحين يتبين أن هناك مواد استوردت على السعر الجديد فسوف تسعرها له بناءً على الفواتير الحديثة، أما الآن فلا يمكن أن يطرأ ارتفاع فوري بالأسعار إلا بعد أن تنتهي المواد الموجودة في الأسواق والمستوردة في الفترات السابقة، في حينها ممكن أن يؤثر السعر الحالي للدولار إن استمر وتم إبرام عقود استيراد على أساسه، أما الافتراض بأن الدولار سيبقى على حاله أو سيرتفع فهو غير مبرر، فمن الممكن أن نشهد عودته للانخفاض في فترة قصيرة.


ونوّه الوزير إلى أن هناك سلعاً تكون آنية الإنتاج كالمنتجات الزراعية وسعرها يتعلق بالتكاليف اليومية لإنتاجها، ولذلك يختلف سعرها من فترة إلى أخرى، في حين على العكس هناك انخفاض في أسعار عدة مواد منها الفروج والبيض ومواد أخرى لا ترتبط بالدولار كونها إنتاج محلي.

من جانبه أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان أن الدولار سيبقى مراوحاً ما بين 150 إلى 160 ليرة سورية في الفترة القادمة نتيجة عوامل الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وبيّن أن جميع المستوردات يتم تمويلها من مصرف سورية المركزي، وبالتالي هناك دعم من الدولة بشكل مباشر لسعر الدولار، معتقداً أنه لن يكون هناك ارتفاع في الأسعار في الفترة القادمة نتيجة للارتفاع الحالي لسعر الدولار.

وكشف معاون وزير الاقتصاد أن الارتفاع الذي شهد سعر صرف الدولار يعود لأسباب متعددة، منها زيادة المستوردات، وتغطية هذه المستوردات بالقطع، وبالتالي زاد الطلب على الدولار والمعروف أنه كلما زاد الطلب على العرض ارتفعت الأسعار، حيث بدأ التجار باستيراد سلع سواء أكانت سلعاً وسيطة أم نهائية أم استهلاكية، ما أدى لزيادة الحاجة للدولار، فارتفع الطلب عليه ما ساهم في ارتفاع سعره.