دعت غرفة تجارة دمشق الحكومة الى القيام بالاستيراد المباشر لمجموعة من السلع الاساسية وطرحها للبيع المباشر للمستهلك النهائي في الصالات التابعة للقطاع العام وتمكينها من التدخل الايجابي في خفض الاسعار مع ابقاء عمليات الاستيراد لنفس السلع من قبل التجار لخلق مزيد من المنافسة بالتوازي مع اجراءات مراقبة عمليات الاستيراد ومطابقة القيم والكميات المستوردة بين الدوائر الجمركية والجهات المصرفية الممولة وخاصة للسلع التي يتم تمويلها بالدولار الرسمي تجنبا لمعاقبة جميع المستوردين واتهامهم ببيع جزء من الدولار المدعوم في السوق السوداء .
بنفس الوقت عرضت الغرفة بحسب صحيفة "الثورة" جملة من المنعكسات الخاصة بتعليمات الاستيراد من دول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتوقعت من خلالها ان تؤدي هذه التعليمات الى تراجع للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية.
وبينت الغرفة في تقريرلها ان المواد المستوردة من الدول العربية تشمل مواد غذائية ضرورية واساسية مثل الخضار والفواكه والارز والمنتجات الغذائية الجاهزة اضافة الى العديد من المنتجات البلاستيكية والبتروكيميائية غير المنتجة محليا او التي تعاني شحا في انتاجها حيث ستؤدي هذه الحالة الى فقدان هذه المواد من السوق المحلية.
ولفتت الغرفة الى ان البت في طلبات الاستيراد من الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى من قبل مديرية التجارة الخارجية سيؤدي ال بطء شديد في انجاز الطلبات وبالتالي بطء في انسياب البضائع والسلع الى السوق المحلية.ووصفت هذه الاجراءات المتمثلة بتعليمات الاستيراد بالمبررة في ظروف الوفرة والاستقرار غير الظروف الحالية التي تعاني منها السوق السورية والتي تتمثل في تراجع الانتاج المحلي الزراعي والصناعي وارتفاع في الاسعار عدا عن العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سورية.
واشارت الى ان تطبيق هذه التعليمات ستعتبر بمثابة تراجع عن تطبيق الاعفاءات والتسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية للسلع المتبادلة بين الدول العربية مما يؤدي الى قيام باقي الدول باتخاذ اجراءات مماثلة على قاعدة المعاملة بالمثل مما يفقد السلع السورية المزايا التصديرية الممنوحة لها وخاصة الخضار والفواكه والالبسة والمنتجات الغذائية التي تستوردها الدول العربية من سورية ولفتت ايضا الى ان الوضع الذي تمر به سورية يتطلب تسهيل عمليات الاستيراد من جميع الدول لتأمين السلع والبضائع وخاصة الاغذية والادوية وضمان توفيرها للمواطن باسعار مقبولة بعيدا عن عمليات واجراءات تقنينها وتقييدها .
عبدالسلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قدم استنادا الى رؤية غرفة تجارة دمشق وبناء على المعلومات الواردة انفا بعض التوضيحات والتفسيرات الخاصة باجراءات وقرارات وزارة الاقتصاد وخاصة منها مايتعلق بتعليمات الاستيراد واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيث اوضح ان الوزارة ليس لديها مشكلة مع غرف التجارة او اتحاد الغرف وانهم كوزارة يتواصلون باستمرار معهم وبشكل شبه يومي وقال ان الاستيراد لم يتوقف والطلبات المقدمة من التجار والمستوردين ننظر اليها بشكل ايجابي ونتعاون في تسهيلها ووضعها بين ايديهم وبين ان الوزارة تعمل على مبدأ ترشيد الاستيراد وليس الحد منه او تأخيره من خلال الطلبات المقدمة بهذا الخصوص وان المستوردين متفهمين لهذه السياسة وهذا الاجراء الذي يتضمن اعطاء الاولوية لمواد على حساب مواد اخرى مثال المواد الاولية التي تتعلق بالادوية والمواد الغذائية الاساسية مثل السكر والارز والحبوب والسمون والزيوت والبقوليات والشاي .
واضاف علي ان الوزارة تعمل كذلك على سياسة اعطاء الاولوية لمستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي من ناحية استيراد الازوت والاعلاف والادوية البيطرية والمبيدات اضافة الى المواد الاولية اللازمة للصناعة التي تقوم ايضا استبعاد السلع الكمالية حيث رتبت الوزارة امورها وفقا لهذه الاولويات ويتم التعاطي مع عمليات الاستيراد وفق هذه السياسة الا ان الوزارة وعلى صعيد اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى تقوم بالتحقق من السلع والمواد التي لاتحقق المنشأ العربي ودخولها يمكن ان يضر بالخزينة العامة للدولة لكونها تستفيد من الاعفاءات الجمركية والتسهيلات وغيرها من المزايا التي تمنحها اتفاقية التجارة العربية بشكل متماثل لكافة الاعضاء حيث يتم التدقيق من الفواتير وشهادة المنشأ العربية ولفت الى ان سورية تستورد الكثير من المواد من البلدان العربية من دول الخليج ومن المغرب العربي ومن مصر وغيرها وللكثير من المود التي تحتاج اليها السوق المحلية .
ووصف علي هذه الاجراءات والقرارات بالاستثنائية التي تتلائم وطبيعة المرحلة في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد وقال ايضا نحن نوفر تشكيلة سلعية كبيرة من المود المطلوبة وبشهادة المستوردين وفق الاولويات المذكورة انفا وهذه الاجراءات والسياسة للوزارة متبعة منذ منتصف العام 3013 ومستمرة حتى هذه اللحظة ضمن هذه الاسس والمبادئ بغض النظر عن الكلف والاسعار التي لها اسبابها الكثيرة وتلعب العدبد من العوامل في عبء هذه التكايف للسلع والبضائع مثل صعوبات النقل والشحن والتمويل والتأمين .
2014-04-11 23:25:54