ناقش مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم/2/ لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات.
وأشار وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى أن بعض التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد هي إضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة وإضافة شرط بالنسبة لتسجيل الشركات كشخصية اعتبارية لدى النقابة يلزم المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها بأن يكون مقاولا وذلك لمنع حالات إدارة الشركة من قبل شركاء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والأهلية الكافية لتنفيذ المقاولات.
ولفت الوزير عرنوس إلى أن القانون سيتضمن تغيير طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو من أحد أعضائها وذلك بوضع ضوابط منطقية لآلية سحب الثقة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة ليصبح مؤلفا من النقيب وثمانية أعضاء وذلك للتخفيف من نفقات مجلس النقابة.
وكان مجلس الشعب أعاد في دورته العادية السابقة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد ومعالجة الملاحظات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس وإعادة النظر ببعض مواده
سيريا ديلي نيوز
2014-04-09 14:36:22