كشفت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن وجود كتاب من جهة رسمية بأن هناك تهريباً للسلع يجري بشكل غير شرعي عبر الحدود مع الدول المجاورة، وهذا التهريب يقوم به غالباً بعض التجار، دون توضيح عدد حالات التهريب التي تم ضبطها من قبل الجهات المعنية بهذا الأمر وهي غالباً الجمارك، أو كيف يتم التهريب من الداخل إلى الخارج أو بالعكس.

ومن المعروف أن وزارة التجارة الداخلية لا تعنى بهذا الجانب، أي التهريب عبر الحدود وهي لم تبلغ بأي حالة من الحالات التي تم ضبطها، بل تعمل على مراقبة فيما إذا كان هناك تهريب يجري عبر الداخل أو ضبط السلع إذا كانت مهربة من الخارج أثناء محاولة تسويقها في الأسواق المحلية حسب تأكيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في تصريح لصحيفة "الوطن" عندما توجهنا إليه بهذه المعلومات، وقال أمين: إن مسؤولية التهريب عبر الحدود تقع على عاتق الجمارك هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس من مصلحة أي دولة مجاورة أن تستقبل سلعاً مهربة من الداخل السوري على اعتبار أن التكلفة لديها أقل من التكلفة التي تتحملها الجهات المستوردة لها في سورية وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي فرضت الكثير من الأعباء المالية على التاجر والمستورد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عمل الوزارة يقوم على مراقبة جودة المنتج وأسعاره، أما إذا كان هناك حالات من التهريب المذكورة فهذا ليس للوزارة أي علم به وهو من اختصاص جهات معنية بمراقبة الحدود.

وبالفرض، فيما إذا كانت السلع التي يتحدث الكتاب عن تهريبها خارج الحدود السورية مدعومة كالطحين أو المشتقات النفطية والمواد المقننة كالسكر والرز، يؤكد وزير التجارة أن الوزارة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الطحين وغيره مستمرة بالمتابعة الدقيقة في السوق الداخلي، فالبعض يشتري الكيلو من الدولة بتسع ليرات ويبيعه بـ60 ليرة أو أكثر، ويجنون الأرباح على حساب المستحق لهذه المادة وهو المواطن، وهنا تكمن مسؤوليتنا، ونحن لا نعلم ولم نبلغ عن حالات لتهريب مثل هذه السلع عبر الحدود وهي في النهاية مسؤولية الجمارك التي في حال ضبطت أي حالة تهريب لأي سلعة مدعومة تقوم بتحويلها إلى الجهة المستحقة له كالمطاحن على سبيل المثال، أما داخلياً أي ضبط من هذا النوع فإن المخالف يحول إلى القضاء مباشرة وتفرض بحقه أقسى العقوبات.

ومن جهته أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية بهذا الخصوص أن الإدارة العامة لم تسجل أي حالة ضبط لسلع غذائية مهربة سواءً من الداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن الدوريات الجمركية لديها تعليمات صارمة بقمع ظاهرة التهريب، حتى وصل الأمر إلى تلقي شكاوى من المواطنين للسماح لهم بإخراج وجبات غذائية أثناء سفرهم أو عبورهم الحدود.

أما بخصوص السلع التي تدخل من تركيا إلى المنطقة الشرقية دون رسوم جمركية أكد حكمية أن الدوريات تعمل على مكافحة هذه الحالات على الطرقات، نظراً لأن الظروف السائدة حالياً لا تسمح بضبط الحدود إلا أن جميع ما يدخل يتم مصادرته بموجب التعليمات الصارمة والمشددة التي زودت بها عناصر الدوريات الجمركية.

بهاء الدين حسن عضو غرفة تجارة دمشق أكد أن الحديث عن حالات لتهريب السلع عبر الحدود محدودة، وإذا ما عدنا إلى الأسباب التي تدفع التاجر إلى التهريب نجد أن ذلك ينطبق على السلع الرخيصة الممولة من قبل الدولة، وهذا غير متاح حالياً، لأن الأسعار التي يمول بها مصرف سورية المركزي المستوردات قريبة من أسعار السوق الموازية، لذلك فتهريب السلع من الخارج إلى الداخل يبقى عملية في غاية السهولة فيما إذا قورنت بتهريبها من السوق السورية إلى الخارج، فأحياناً تدخل بعض السلع الرخيصة إلى الداخل السوري من الخارج والتي لا تخضع لرسوم جمركية.

ومن جهة أخرى لم يخف عضو غرفة تجارة دمشق علمه بوجود بعض حالات التهريب، فهو يؤكد أنه تم الحديث عن عدد منها وهي مقارنة بعددها تعتبر نادرة الحصول، ولكنه يعود ليلفت الانتباه إلى أن التهريب صعب للغاية، وخاصة عندما يتم الحديث عن التهريب من سورية إلى الأردن أو لبنان، وهو في هذه الناحية يكشف أن السلع تدخل من تركيا من دون رسوم جمركية إلى المناطق الشرقية من البلاد.