أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن إعادة بناء وتأهيل الصناعة لتعود إلى الإنتاج بالمستوى المطلوب أولوية تمليها ظروف المرحلة وحاجة الاقتصاد ومتطلبات السوق لتأمين حاجة المواطن الذي هو هدف الحكومة الأول. مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تعمل لإعادة الصناعات المهاجرة ودعم وتطوير الصناعات التصديرية وصناعات بدائل المستوردات لتوفير القطع الأجنبي اللازم وتوفير المساعدة اللازمة للصناعات القائمة في الأماكن والمناطق النامية والمناطق الأكثر تضرراً وإقامة التجمعات العنقودية الصناعية ووضع خريطة صناعية تراعي التنمية المتوازنة جغرافياً، إضافة إلى أن الوزارة انتهت مؤخراً من إعداد المرسوم التشريعي الخاص بالمجلس الصناعي الأعلى وتقدمت به إلى الحكومة والذي يهدف في مضمونه إلى مراعاة شؤون الصناعة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية.

 

وحول الأسباب الموجبة لإصدار القانون أوضح الوزير في تصريح لصحيفة "الوطن" أن الصناعة تعتبر أحد أهم الحوامل الرئيسة للاقتصاد وهي قاطرة التنمية ومن خلالها يتم استغلال الموارد الطبيعية التي حباها اللـه لبلادنا كالفوسفات والغاز والرمل والسيليسي والقطن والشوندر السكري وغيرها، وقد اعتبرت الصناعة في كثير من الدول أولوية لمدة خمسين عاماً قادمة.

 

لافتاً إلى أن الواقع أثبت أن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية تكون أكثر تحملاً للهزات الاقتصادية التي تعتري البلاد وأكثر صموداً في وجه الأزمات من تلك التي اعتمدت على الفعاليات التجارية وغيرها، ولاسيما أن الصناعة تعمل ضمن بيئة وزارية تتشابك فيها مع وزارات الكهرباء والنفط والزراعة والمالية وغيرها. كما أن هناك ترابطات مع معظم الجهات الحكومية وكل منها يؤثر ويتأثر بعمل الآخر.

 

وبهدف إحداث تكامل منظم بين الوزارات ذات الصلة بالقطاع الصناعي وتحديد رؤى مستقبلية من خلال إستراتيجية طويلة الأجل تمتد لخمسة وعشرين عاماً قادماً تتحدد فيها مسؤوليات والتزامات الوزارات المعنية حيال المشاريع الاستثمارية التي ستقر في تلك الإستراتيجية بناءً على فلسفة صناعية ترتكز على إقامة الصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً وتحقق قيمة مضافة عالية تنعكس إيجاباً في نوعية وكلفة المنتج من خلال تكنولوجيا حديثة ومتطورة يتم استقدامها من الشركات العالمية ذات الشهرة.

 

ولضرورة إعادة بناء الصناعة وتأهيلها بالشكل الذي يلبي الطموحات ويرتقي به للمستوى المطلوب من خلال استقدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة تنعكس إيجاباً في نوعية وكلفة المنتج ارتأينا ضرورة وجود بيئة عمل تجمع الوزارات والاتحادات (الاتحاد العام لنقابات العمال- اتحاد غرف الصناعة السورية- اتحاد غرف التجارة السورية- رابطة المصدرين) ذات الصلة بالقطاع الصناعي وترسم ملامح هذا القطاع على المدى المتوسط والطويل وتحلل مفرزات الأزمة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب قرارات إستراتيجية تعالج الوضع الصناعي الحالي القائم والتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي العام والخاص وإعادة هيكلة الصناعة السورية وانتقاء قطاعات صناعية للقطاع العام والتخلي عن بعض الصناعات للقطاع الخاص (الصناعات التي تعتمد على الموضة وأذواق المستهلكين الصناعات ذات الصفة الحرفية كالدباغة) وليؤدي هذا القطاع دوره في عملية التنمية.

 

وبالعودة إلى مواد مشروع المرسوم نجد أنه من أولويات عمل المجلس وضع إستراتيجية صناعية تمتد لخمسة وعشرين عاماً تستند إلى المبادئ عدة تركز فيها على الصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً كونها تحقق قيماً مضافة عالية وتتمتع بميزة تنافسية (كالأسمدة الفوسفاتية والصناعات التبروكيميائية- الصناعات الزجاجية- صناعة الإسمنت ومواد البناء- الصناعات النسيجية- التبغ).

 

ومن ثم التركيز على الصناعات الدوائية والزراعية التي تحقق الأمن الغذائي والدوائي (تطوير الصناعة الدوائية- السيرومات- صناعة السكر- الزيوت النباتية- الألبان- العصائر- كونسروة- المعكرونة- مشاريع تعبئة المياه...).

 

هذا إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الفروع الصناعية المختلفة وانتقاء صناعات يختص بها القطاع العام (كالسيارات والجرارات والمباشرة بتصنيع مكوناتها- صناعة القوالب التي هي جوهر الصناعة الهندسية...) في حين يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية في الصناعات الأخرى (كالصناعات الجلدية والغذائية والنسيجية...).

 

ومن ضمن مواد مشروع المرسوم فقد أكدت إقرار الخريطة الاستثمارية الصناعية، وتوزع المناطق الصناعية النوعية على مستوى القطر بحيث تضم كل التجمعات الصناعية ولاسيما الواقعة داخل المخططات التنظيمية للمدن، والتركيز على تطبيق مبدأ العناقيد الصناعية.

 

إضافة إلى إقرار دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية التي تستدرج في الإستراتيجية وتحديد طريقة التمويل المناسبة والسعي للتطوير المستمر والدائم للبيئة التشريعية والتنظيمية والإدارية التي تحكم عمل القطاعين العام والخاص بما يتلاءم والحاجة الفعلية.

 

هذا بالإضافة إلى تفعيل مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص ومنح التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار الخارجي مع الالتزام بمبدأ الإدارة الاقتصادية والمحافظة على ملكية الأصول الثابتة وصون حقوق العمال والابتعاد عن فكرة الخصخصة بكل أشكالها.

 

وإقرار أنواع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل ووضع سياسات إقراضها وإيجاد حاضنات للصناعات الحرفية التي تحمل الهوية السورية.

 

وصولاً إلى متابعة أوضاع القطاع الصناعي الخاص وحل مشكلاتهم بما يتوافق وسياسة الدولة وبما ينسجم مع الإستراتيجية الصناعية.