يجري تطوير آليات عمل مؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل دورها وإقامة شبكة من الصالات ومنافذ البيع لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية والاستهلاكية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعار أقل.
جاء هذا على لسان سمير قاضي أمين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه اليوم وفداً من أهالي حي الشاغور بدمشق طالباً منهم التعاون مع دوريات حماية المستهلك والضابطة التموينية لضبط الأسعار وإلزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم بنشرة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق، وتشديد العقوبات بحق المخالفين منعا للاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى الأعباء والخسائر التي تكبدتها وزارة التجارة الداخلية ومؤسساتها جراء المقاطعة والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري والاعتداءات الإرهابية على المنشآت والمؤسسات الإنتاجية والخدمية.
من جهتهم عبر أهالي الحي عن تقديرهم بالجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين متطلبات المواطنين الأساسية مطالبين بتفعيل وتطوير عمل المؤسسة العامة الاستهلاكية في البزورية والاستمرار في توزيع المواد المقننة وتخفيض الأسعار.