ضبط مصرف سورية المركزي خلال الفترة القصيرة الماضية مجموعة جديدة من شركات ومكاتب الصرافة التي ارتكبت مخالفات عدة، ما أدى إلى إغلاقها مؤقتاً إلى حين البت في المخالفات المرتكبة وترتيب العقوبات اللازمة بحقها وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن.

حيث قال حاكم مصرف سوري المركزي الدكتور أديب ميالة أن مجموعة من المخالفات قد صدرت في الفترة الحالية عن العام الماضي 2013 بحق شركات ومكاتب الصرافة، مشيراً إلى أن المخالفات المرتكبة هي مخالفات مادية، ناهيك عن عقوبات أخرى وبعد أن أغلق مصرف سورية المركزي الشركات والمكاتب المخالفة لمدد مختلفة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، إضافة إلى قيامه بإيقاف مجموعة أخرى من المكاتب وشركات الصرافة عن العمل وسحب التراخيص منها، عمد المصرف المركزي في الفترة الراهنة إلى احتساب المخالفات التي ترتبت على الشركات والمكاتب المخالفة من حيث القيم، مع الأخذ بالحسبان أن هذه المخالفات المرتكبة من هذه الشركات وباقي الشركات تمثل عقوبات تصل إلى حد يتجاوز 15 مليون ليرة سورية كعقوبة مفروضة عليها.

حاكم مصرف سورية المركزي في حديثه لـ«الوطن» أوضح أن جملة هذه المخالفات التي ارتكبتها شركات ومكاتب الصرافة هي مخالفات إدارية وتتراوح على سبيل المثال بين بيع القطع الأجنبي لمواطن من دون تسجيل رقم بطاقته الشخصية إضافة إلى بيع القطع الأجنبي لمواطن آخر من دون وجود توقيعه على الإشعار الخاص بعملية البيع أو استلام القطع المبيع، أي إنها مخالفات إدارية بجميعها، مبيناً في الوقت نفسه أن العقوبات المطبقة على الشركات والمكاتب المخالفة لا تتعلق بكتلة معينة من القطع الأجنبي بل هي عقوبات مفروضة على المخالفات الإدارية التي ارتكبتها شركات ومكاتب الصرافة والتي أفضت إلى تلاعب محتمل أو إلى مبالغ من القطع الأجنبي تفضي إلى مخالفة بالتبعية، معتبراً أن بالإمكان القول إن سوق القطع الأجنبي وأسعار الصرف مضبوطة بالكامل من مصرف سورية المركزي إضافة إلى قيام المركزي بمراجعة كل المخالفات المرتكبة خلال الفترات الماضية ولمدد تصل إلى سنة وسنتين اثنتين وسنوات ثلاث إلى الوراء أي وصولاً إلى العام 2011.

ويتابع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن المصرف المركزي وكما بات معروفاً للجميع في سورية يقوم بنشر لوائح بأسماء المخالفين بين الفينة والأخرى من مواطنين أو شركات ومكاتب صرافة على حد سواء، مؤكداً أن معظم هؤلاء المخالفين يلتزمون بما ترتب عليهم من مخالفات ويراجعون مصرف سورية المركزي لترتيب أوضاعهم وتسديد مخالفاتهم وتسديد المبالغ المرتبة عليهم جراء هذه المخالفات وتسوية أوضاعهم كاملة تجاه هذه العقوبات، مبيناً في الوقت نفسه أن من يتخلف عن تسوية وضعه وتسديد ما ترتب عليه نتيجة مخالفته فإن المصرف المركزي يعمد إلى تحويله إلى القضاء المختص حتى يصار إلى محاكمته بالمخالفات التي ارتكبها، بالنظر إلى أن المصرف المركزي ليس جهة تحاكم وتصدر أحكاماً بل يتعامل مع هذه المسائل ضمن نطاق صلاحياته التي نصت عليها القوانين الخاصة في هذا الشأن أما ما تجاوز صلاحياته فيكون القضاء المختص هو صاحب الولاية في المتابعة والمحاكمة وإصدار الأحكام المتناسبة مع المخالفات التي ارتكبها من خالف بحق سورية واقتصادها الوطني وعملتها الوطنية وبحق الشعب السوري لأن هذه المبالغ عبارة عن مال الشعب السوري ولا يحق لأي كان أن يتلاعب بها أو يحقق من ورائها مكاسب له أو لغيره.