أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن هموم المواطن المعيشية والخدمية اليومية والمستقبلية هي من أولويات عمل الحكومة وتسعى جاهدة لتأمين المواد الغذائية والتموينية إضافة إلى متابعة واقع الأسعار في الأسواق للتخفيف من معاناة المواطن الذي يعده أساس عملية التنمية ومنطلقها وبالتالي يتطلب منا كحكومة زيادة التواصل مع المواطنين وفي كافة المناطق والمحافظات لمعالجة كافة الهموم والمشاكل التي تعترض مسيرة حياته اليومية وتذليل العقبات أمامه.

وأشار الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إلى الاستمرار في تحديد أسعار الكثير من المواد التموينية وتحقيق انخفاضات جديدة في أسعار السلع وتوفير المشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي من خلال إشادة المزيد من محطات تعبئة الغاز في كل المناطق والمحافظات. مجدداً تأكيده حرص الحكومة الشديد على تأمين كل مستلزمات صمود الشعب السوري وجيشنا الباسل في وجه الحرب الكونية التي يتصدى لها بكل عزيمة واقتدار وأن النصر النهائي على أعداء الوطن بات قريباً.

ووجه الحلقي الوزراء باستمرارية التواصل مع المواطنين في مختلف الأماكن والمحافظات وعقد اجتماعات نوعية لمعالجة الواقع الخدمي والاقتصادي وتسليط الضوء على كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة لحل الكثير من الإجراءات الروتينية وتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات ومحاربة الفساد الإداري والمالي.

كما وجه الجهات المعنية بضرورة استكمال ملف الشهداء والجرحى خلال عدة أسابيع من خلال إيجاد آليات جديدة للتوظيف بالنسبة لذوي الشهداء وإيجاد فرص مولدة للعمل تستقطب أكثر من شخص من عائلة الشهيد.

وشدد الدكتور الحلقي على ضرورة دراسة واقع التأمين الصحي ووضع آليات جديدة مناسبة بهدف الوصول لصيغة ناجعة تحقق طموحات الأخوة العاملين في الدولة.

كما وجه الدكتور الحلقي بضرورة الإسراع بإنجاز مشروع قانون تعديل قانون الاستثمار من أجل الاستعداد لمرحلة البناء والإعمار.

كما وجه الدكتور الحلقي وزارة الصناعة لإعداد مذكرة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة وموضوع العمالة فيها من أجل تنشيط أداء الشركات الحكومية والانطلاق بها إلى فضاءات أوسع تحقق التنمية الشاملة وجعلها رائداً حقيقياً لاقتصاد الوطني.

كما قدم الدكتور الحلقي عرضاً للواقع الاقتصادي مؤكداً استقراره باستثناء ارتفاع طفيف بسعر صرف الليرة السورية مشيراً إلى تدخل الحكومة الإيجابي من خلال إجراءاتها والتي أدت إلى تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة السورية وهناك إجراءات جديدة ومتابعات على مدار الساعة للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية سوف تحقق المزيد من النجاحات على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة مشيراً إلى استمرار تمويل المستوردات بهدف تأمين المستلزمات المعيشية للمواطن وتأمين احتياجات الصناعيين والقطاعات التنموية كافة.

كما قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً للواقع الخدمي والتحديات التي تواجهه نتيجة الاعتداءات المتكررة للمجموعات الإرهابية على محطات نقل الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية ومياه الشرب والاتصالات مؤكد أنه رغم التحديات الكبرى إلا أن القطاع الخدمي استطاع التغلب عليها وتذليلها خدمة للمواطن كما أشار إلى جاهزية الوحدات الإدارية والبلدية في تحسين أداء القطاع الخدمي على مساحة الوطن، كما قدمت الدكتورة كندة الشماط وزير الشؤون الاجتماعية عرضاً لنتائج وزيارتها لمحافظة الحسكة للاطلاع على واقع العمل الإغاثي فيها حيث أشارت إلى وجود عقبات أمام إيصال المساعدات الإغاثية لمستحقيها مؤكدة حرص اللجنة العليا للإغاثة على إيصال المساعدات لمستحقيها ووجه الدكتور الحلقي إلى معالجة الخلل في عمليات توزيع المساعدات الإغاثية ورفع مذكرة لمجلس الوزراء حول واقع توزيع المساعدات الإغاثية على الأسر المتضررة.

بعد ذلك أقرت الحكومة مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية ومشروع قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية الخاص «بالعمل البحري» لعام 2006 التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والتسعين.