ثمة مؤشرات عديدة في قانون المعاملات الالكترونية الصادر مؤخراً فالتشريع المذكور يهدف إلى استخدام الوسائل الالكترونية في انجاز المعاملات والتبادل التجاري والتي يمكن استخدام الوسيط الالكتروني فيها لتحرير أو نقل أو تخزين البيانات والعقود المتعلقة بهذه المعاملات،لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا بوجه عام والتجارة الالكترونية بوجه خاص، لذلك عملت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على إعداد مشروع قانون متكامل ينظم هذا النوع من المعاملات مسترشدة في ذلك بما سبق وضعه من تشريعات نموذجية صادرة عن الهيئات الدولية المعنية أو تشريعات بعض الدول التي سبق وان أصدرت قوانين مماثلة.‏

وقانون المعاملات الإلكترونية يعتبر النص التشريعي الذي يتكامل مع قانون «التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» وقانون «التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية» .‏

في السياق نفسه فإن الآثار المتوقعة لقانون المعاملات الإلكترونية على المستوى الاقتصادي والوطني تتمثل بمزايا عديدة لكن أهمها وكما رصدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي دعم التجارة الخارجية وتخفيف عوائقها وتنمية الصادرات ودعم التنمية الاقتصادية ، وتأمين فرص عمل تقنية جديدة ودعم التوظيف ، بالإضافة إلى دعم القطاعات التكنولوجية وتهيئة البنية التحتية للاقتصاد المعرفي و توسيع نطاق السوق ورفع درجة التنافسية وتفعيل مفهوم المنافسة الكاملة في السوق ، وانخفاض تكاليف العمليات التجارية وخاصة غير المنظورة. ناهيك عن التحكم الأفضل في إدارة المخزون وسرعة وسهولة التسوق.‏