وجّه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين مديريات التموين بإصدار نشرات أسعار دورية نصف شهرية للمواد الغذائية وغير الغذائية تعتمد على التسعير المكاني للسلع وإلغاء إصدار النشرات المتضمنة أسعار السلع التي لم تخضع لسياسة وإلغاء تحرير أسعارها، في إجراء جديد لسدّ الثغرات التي كانت تشوب نشرات الأسعار الدورية للمواد الغذائية وغير الغذائية وخاصة لجهة عدم أخذ قرارات التسعير وتحديد هوامش الربح بالحسبان أثناء وضعها من مديريات التموين في المحافظات.

وتضمن توجيهه الوزير الذي بحسب صحيفة "الوطن" إصدار نشرات دورية وبشكل نصف شهري بحيث تتضمن جدولاً لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية الصادرة من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بعد دراسة بيانات تكاليف المستوردين والمنتجين المقدمة إلى المديريات المذكورة للمواد الغذائية وغير الغذائية التي تم إلغاء تحرير أسعارها وأصبحت تخضع للتسعير المكاني لدى تلك المديريات بدلاً من إصدار النشرة الدورية السابقة التي كانت تصدر للمواد غير محددة السعر.

الوزير في توجهه الجديد أصر على أن تكون الأسعار المحددة ضمن النشرات التي ستصدر أول نشرة منها خلال أيام قليلة قادمة سقفاً لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بأسعار أقل من الأسعار المتضمنة في النشرة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين الذين لم يتقدموا ببيانات تكاليفهم لدراستها قبل طرحها في الأسواق.

وبينت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزي أهمية إجراء كهذا بأنه يساعد على ضبط وتوازن أسعار السوق على اعتبار أن النشرات ستتضمن أسعار المواد محددة السعر وملزمة التنفيذ ومعتمدة في السوق المحلية، ومبينة على دراسة تكاليف فعلية، كما تساعد أيضاً بحسب الغزي على اتخاذ الإجراءات القانونية بحث المخالفين وإلزام باقي الفعاليات لوجوب التقدم بتكاليف سلعهم المستوردة والمنتجة محلياً لدراستها وتحديد أسعارها عدم طرحها في الأسواق دون تحديد سعر.

ويشار إلى أنه وبالتوازي مع هذا الإجراء تعمل مديرية حماية المستهلك على وضع لوحات إعلانية ضوئية تعلن من خلالها أسعار السلع في ثلاث أسواق بشكل مبدئي.