وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدوريات الرقابة بجميع المحافظات على تشديد الرقابة على الأسواق وفق آليات جديدة تعتمد على المجموعات الرقابية عوضاً عن المنفردة وتعزيز جهاز الرقابة على الأسواق، وخاصة بعد المماطلة والتهرب من بعض التجار في الأسواق من التداول بالفواتير بين الحلقات التجارية مبررين ذلك بمزاعم كثيرة لا تمس الواقع بصلة من حيث الأسعار وخاصة في الألبسة التي مازالت أسعارها دون الطموح من المواطنين وخاصة ألبسة الأطفال وغيرها.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أكد ضرورة التقيد بالأسعار في الأسواق من خلال التداول بالفواتير بين الحلقات التجارية، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت جميع الدوريات بتشديد الرقابة على الأسواق وعلى السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية والأسواق كافة.

وأوضح الوزير أن القرارات التي اتخذتها الوزارة سيتم تطبيقها دون تهاون فيها، إضافة  إلى مخالفة كل من لا يتعامل بالفواتير النظامية، مشيراً  إلى أن المهلة الممنوحة للتجار انتهت ولم يبق هناك أي مبرر للمخالفة من التجار، مذكراً بالمهلة التي أعطيت لهم في الشهر الماضي، ومشدداً على تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المحال وضبط التجاوزات كافة دون تهاون، مؤكداً أن الحجج التي يتذرع بها التجار غير منطقية ولا تستند  إلى الواقع بشيء حيث تم إعطاء كل ذي حق حقه من خلال هوامش الربح التي تم تحديدها لكل من بائع الجملة وبائع المفرق.

وفيما يتعلق بموضوع التنزيلات الخاصة بالألبسة والأحذية وغيرها التي يتم طرحها في أحد اجتماعات الوزارة حول كيفية حساب التاجر لها ومدى صحتها، أشار معاون وزير التجار الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال الدين شعيب إلى أن التنزيلات التي تطرح في الأسواق وتصل  إلى نسبة 50% و70% غير واضحة ولا يوجد فيها معيار حقيقي لحسابها، متسائلاً: كيف يتم وضعها من التجار وما مدى نسب الربح قبل التنزيلات، مشيراً  إلى أن التجار يتهربون من قرارات الأخيرة للوزارة فيما يتعلق بهوامش الربح وتطبيق التعامل بالفواتير، موضحاً أن المطلوب منهم فقط إبراز بيان التكلفة الحقيقية والفواتير التي يتم تداولها لبائع الجملة والمفرق، مبيناً أن الوزارة لن تقبل بأي تجاوز، ومؤكداً ستقوم الوزارة بضبط المخالفات وفي حال ظهور أي تجاوز ستقوم بتشكيل لجنة لمعرفة الكلفة الفعلية للمنتج وتطبيق القرارات المناسبة، والجدير ذكره أن نسب الأرباح للألبسة وغيرها بلغت أضعافاً كبيرة وغير منطقية وحتى ألبسة البالة التي كانت الخيار الأخير للمواطن بات يشكو من ارتفاع أسعارها أيضاً.