أكدت إلهام علي أحمد - مديرة فرع التأمينات الاجتماعية في طرطوس أن المديرية تعاني من ضعف الوعي التأميني لدى أصحاب العمل والعمال، حيث يشترك في بعض الأحيان العامل بجهله للقانون مع صاحب عمله من التهرب من الاشتراك في المؤسسة،

وقد يكون هذا التهرب من العامل بضغط من صاحب العمل وتحت حاجة العامل للعمل يرفض التصريح عن هويته، مدعياً بأنه ضيف في المنشأة أو قريب لصاحب العمل وكذلك قد يتهرب أصحاب العمل من التصريح عن عمالهم أو القيام بتسجيلهم لدى المؤسسة، وهذا التهرب له أشكال مختلفة، إما عدم التصريح عن عدد العمال الحقيقيين في المنشأة وأسمائهم، وإما عدم التصريح عن الأجور الحقيقية وتسجيلهم بالحد الأدنى العام للأجور، وتعمل المديرية من خلال جولات مفتشي ومرشدي الفرع على أصحاب الفعاليات والنشاطات في المحافظة لضبط حالات التهرب وتنظيم ضبوط بالمخالفات حسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92/1959، وقد بلغ عدد العمال المؤمن عليهم خلال العام الماضي 2013 في القطاع الخاص /1963/ عاملاً ليبلغ عدد العمال الكلي المؤمن عليهم في القطاع الخاص في طرطوس /9808/ عمال.

هذا وقد بلغت الايرادات المحصلة خلال العام الماضي 2013 أكثر من /3/ مليارات و/687/ مليون ليرة وبلغ الفائض /235/ مليوناً و/256/ ألف ليرة، وتم منح / 675/ قرضا للمتقاعدين بسقف /200/ الف ليرة وبالتقسيط على مدى خمس سنوات.

وعن حجم الديون المترتبة على القطاع العام خلال العام الماضي 2013 وحتى تاريخه بلغت /11/ ملياراً و /723/ مليوناً و/643/ ألف ليرة وبلغت الديون المترتبة على القطاع الخاص بمرحلتيه الرابعة والثالثة بحدود /203/ ملايين ليرة، وذكرت أحمد أن سبب ارتفاع المديونية على القطاع العام هو عدم رصد وزارة المالية للاعتمادات اللازمة في موازنتها مثال مديرية التربية في طرطوس، فقد شكلت المديونية عليها قرابة نصف المديونية العامة، إذ بلغت /5,7/ مليارات ليرة سورية تقريبا (حصة صاحب العمل) وكذلك الإسكان العسكري فهو لا يكاد يسدد شيئاً من المديونية والتي قاربت مديونيته /600/ مليون ليرة سورية .وكذلك القطاع الإنشائي فهو لا يسدد إلا النذر اليسير في الأغلبية العظمى ومؤخرا الخطوط الحديدية التي أصبحت مدينة بعد أن كانت متعاونة قبل الأزمة لتبلغ مديونيتها اليوم حوالي /600/ مليون ليرة وقد ترتب بذمة الجهات التابعة لوزارة الصحة في طرطوس حوالي مليار ونصف المليار ليرة وهي عبارة عن حصة صاحب العمل المرتبطة بموازنة وزارة المالية.

أما بالنسبة للقطاع الخاص فيتم انذار المدينين من خلال برنامج حاسوبي موضوع لهذه الغاية وحسب الشرائح بحيث ينذر كل من تخلف عن سداد الاشتراكات مدة تتجاوز الثلاثة أشهر ومن بعد الإنذار المبلغ حسب القانون المدني يتم إصدار قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وحسب نظام جباية الأموال العامة وبذلك تكون القيمة الإجمالية لمديونية فرع التأمينات الاجتماعية في طرطوس بحدود 12 مليار ليرة.