قدم مصرف التسليف الشعبي اقتراحاً لوزارة المالية ومصرف سورية المركزي باعتبارهما الجهتين الوصائيتين عليه، للسماح له بمعاودة الاقراض مرة اخرى، على ان تكون القروض المقترحة قروضاً محدودة لذوي الدخل المحدود، او ما يعرف في الوسط الاقتصادي بالقروض الاستهلاكية، دون اي امكانية لمنح هذه القروض ولو بشكل تنموي لمحال او ورشات، باعتبار القروض التنموية خاصة بتوسعة الاعمال القائمة.‏

ويتضمن الاقتراح منح قروض لمحدودي الدخل، على ان يكون سقفها الاعلى 300 الف ليرة، وتقسط لمدة ثلاث سنوات، مع تأمين كفلاء ثلاثة لكل قرض من هذه القروض، معتبرة ان هذا النوع من القروض يتوافق بشكل كبير مع الوظيفة الاساسية لمصرف التسليف الشعبي باعتباره مختصاً بقروض محدودي الدخل، مع الاخذ بعين الاعتبار وفقاً للمصادر أن سيولة التسليف الشعبي تتيح له وبشكل كامل تمويل عدد كبير من هذه القروض، بعد الارتفاعات التي شهدتها سيولته خلال الاشهر الماضية، حيث وصلت حالياً الى ماينوف على 56? بالليرات السورية.‏

وبحسب مصادر مصرف التسليف الشعبي فإن اجمالي الاموال الجاهزة لدى المصرف وصلت الى نحو 75.3 مليار ليرة، مسجلة بذلك ارتفاعاً بمقدار 2.3 مليار ليرة عن عام 2013، والتي وصلت في نهايته الى 73 مليار ليرة، اما بالنسبة للسيولة على المقياس المئوي الذي حدده مجلس النقد والتسليف، فقد اوضحت المصادر ان السيولة وصلت الى 56.5 درجة مئوية، مسجلة بذلك ارتفاعاً يصل الى 7.5 درجات مئوية منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، وهي درجات تعززت بمحفظة ضخمة من القروض المضمونة ولو لم يلتزم المقرض تبعاً لكون القروض ممولة بنسبة 95? لذوي الدخل المحدود ولاسيما الموظفين في جهات القطاع العام أي أن نسبة المخاطرة فيها قليلة كون الاقتطاع يتم قبل تسليم الراتب.‏

ووفقاً لصحيفة "الثورة" فإن مصرف التسليف الشعبي وضع ضمن مشروع لمنح القروض محدودة المبالغ ضوابط تتعلق بالمؤسسات، والادارات والشركات العامة التي يوافق المصرف على اقراض موظفيها، وتقوم هذه الضوابط بشكل عام على عدم الموافقة نهائياً على اقراض المؤسسات وجهات القطاع العام التي لم يلتزم موظفوها بتسديد اقساط القروض التي حصلوا عليها سابقاً من المصرف، ولاسيما أن أي مصرف من المصارف يعتمد سجلاً يتضمن التزام الزبون والمتعامل مع المصرف وهو بذلك يتضمن تقييم الزبون، بما يجعل مضمون هذا السجل تزكية او نقطة سلبية تسجل على اسم من يطلب القرض من الزبائن السابقين وبعبارة اخرى فإن مصرف التسليف الشعبي وضع مايشبه لائحة سوداء لبعض الجهات بسبب عدم التزام موظفيها بسداد قروضهم.‏

أما عن القروض السابقة المتعثرة التي يعاني المصرف منها نسبياً حتى اليوم فإنها متأتية من الموافقات التي كانت تمنحها الادارات السابقة للمصرف دون متابعة، بينما ملفات أكثر اهمية واكبر مبالغ من مجموع مبالغ هذه القروض نجحت الجهات العامة في حل مشكلتها بين بعضها البعض من خلال اجتماعات خاصة بها، وهو ما لم تقم به الادارات السابقة لمصرف التسليف الشعبي بشكل جدي لتحصيل القروض، مع الاخذ بعين الاعتبار أن كتلة كبيرة من هذه القروض يعود الى ما قبل الازمة بسنوات كثيرة، اي قبل الغلاء المستحكم في الاسواق، بما كان يتيح لكل موظف اقترض من التسليف الشعبي تسديد قرضه.‏