رأى رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني محاولات الحكومة والجهات الرقابية لضبط الأسواق كما تريد وكما يشتهي المواطن المستهلك هو أمر من الصعب الوصول إليه، فإمكانية وجود أسواق بالشكل السليم وتحوي أسعاراً مقبولة وبجودة عالية تتوافق مع إمكانيات المستهلك تعتبر صعبة، في ظل هذا التباين الكبير ما بين دخل المواطن المتدني والارتفاع في الأسعار، فمهما كانت هذه الأسعار فهي مرتفعة أمام الدخل المتدني، فالقضية الأساسية هي إيجاد توازن ما بين الدخل والأسعار في الأسواق.

حيث بين دخاخني أن الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يقوم على تشكيل فرق تتبع لمراقبة الأسواق التي تمت مراقبتها من قبل مراقبين سابقين، هو إجراء تقليدي ومهما بلغت شدته فمن الصعب الوصول إلى الضبط المنشود للأسواق، لأنه في كل عمل يوجد سلبيات وإيجابيات، وموضوع الرقابة في هذه الأيام بالذات يعتبر شائكاً جداً، في ظل التنامي غير المحدود للأسواق الشعبية والبسطات على الأرصفة والباعة الجوالين وغيرهم، ولذلك يجب التركيز على الخلية الأولى في عملية المراقبة، ألا وهي المواطن من خلال تقديمه للشكاوي إن كان لجمعية حماية المستهلك أو للأجهزة الرقابية في الوزارة، حتى نصل إلى إيجاد التفاعل والتكامل في الدور الرقابي ما بين المواطن والأجهزة الرقابية على الأسواق، بهدف ضبط حالات الغش وارتفاع الأسعار بعد أن شهدت بعض الأسواق تبايناً كبيراً في الأسعار في السلع ذاتها نتيجة ضعف إمكانيات الضبط والرقابة.

وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك أن الرقابة القائمة في هذه الأيام هي نوع من الوقاية لا أكثر، وهو ما يسعى له وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث قام بجولة على عدة أسواق في دمشق منذ عدة أيام بهدف إيصال الصورة للجميع بأن الرقابة ستكون ممتدة في كل وقت وفي أي مكان، ولكن مهما بلغت الرقابة من إمكانيات فهي غير قادرة على ضبط كافة الأسواق والتواجد فيها كلها في الوقت ذاته، وعليه يجب على المواطن أن يتعاون مع الجهات الرقابية، لأنه مهما وضعت من مراقبين ومراقبين على المراقبين ويبقى هناك عجزاً عن ضبط كل المخالفات.

وأشار دخاخني أنه حتى تاريخه لم يتم تبليغ الجمعية بوجود أي حالة تستر على المخالفات، لافتاً أن هذه الحالات ممكن أن تحدث ويمكن أن تسمى تجاوزاً للمخالفات من قبل المراقبة في حال وجد بعض المبررات من قبل التاجر أو البائع التي تخفف من المخالفة كحالات عدم إعلان عن سعر أو عدم إبراز فاتورة أو تقيد بسعر وهي حالات قد توجد ولكن لا يمكن أن تكون حالات تورط من قبل المراقبين للتستر على التجار كونها حالات تتكرر دائماً في الأسواق، موضحاً أنه لم يتم إعلام الجمعية بوجود أي ضبط بحق تجار قاموا بتقديم الرشاوى للمراقبين حتى الآن، مع العلم أن مثل هكذا حالات قابلة للحدوث، وخصوصاً عندما يكون هناك مخالفة كبيرة من قبل أحدهم، فمن المعروف أنه سيقدم على إغراء المراقب بالرشوة لكي لا يتم تنظيم مخالفة بحقه.