أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن الدعوى القضائية التي قبلتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في فرنسا ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وآخرين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية، هي ذاتها الدعوى القضائية التي رفعتها مجموعة من الاتحادات والنقابات في سورية قبل أشهر ضد تلك الحكومة.

وأكدت المحامية اللبنانية مي الخنساء رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب «حقوق» أمس الأول أنها تبلغت في مقر المنظمة في برشلونة كتاباً من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بقبول الشكوى التي قدمتها ضد الإرهاب التركي الذي استعان بالمرتزقة لسرقة المعامل الصناعية في حلب وخطف الرهائن اللبنانيين الذين أفرج عنهم لاحقاً وخطف راهبات معلولا وخطف المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم ودعمه المستمر للإرهابيين, مبينةً أن الشكوى أعطيت رقم قبول مبدئي وطلبت المحكمة من أجل السير بفعالية أكبر في الدعوى أن ترفق نسخ عن كل المستندات ذات الصلة وتدوين المعلومات الشخصية عن المدعين مع صورة بطاقة الهوية.

وفي السياق أشار الشهابي لـصحيفة "الوطن" إلى أن الدعوى القضائية التي تكلمت عنها المحامية الخنساء هي الدعوى ذاتها التي أطلقها اتحاد غرف الصناعة السورية لافتاً إلى أنه حتى الآن هناك تقاعس كبير من اتحاد غرف التجارة السورية الذي يعتبر شريكاً في إطلاق الدعوى وخصوصاً ما يتعلق بدفع الالتزامات المالية التي تتطلبها الإجراءات القضائية للدعوى «الأمر الذي تسبب بالتأخر كثيراً في سير تلك الإجراءات القضائية».

وفي سياق متصل طالب الشهابي نقابة الأطباء السوريين المبادرة إلى رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية وبأقصى سرعة ممكنة لمتابعة المسؤولين عن سرقة الأعضاء البشرية لبعض أبناء الشعب السوري خلال هذه الحرب وذلك أمام المحاكم الدولية المتخصصة بهذه القضايا.

من جهته قال رئيس نقيب المحامين في سورية المحامي نزار سكيف: إن إعطاء هذه الدعوى رقم قبول مبدئي يعتبر مؤشراً على أن هذا المجرم أردوغان والمسمى «لص حلب» ارتكب هذه الأفعال بحق الشعب السوري وأنه كان الفاعل الأساس والمخطط والمنسق الأساس لهذه المؤامرة التي حيكت على صناعيي حلب وفي هذه الجريمة التي طالت البنية التحتية الصناعية في سورية والتي مركزها الأساس في حلب والتي نعتقد أنه هناك من الأدلة ما يكفي لإثبات ذلك ضد هذا المجرم.

مشيراً إلى أن هناك أدلة بصرية وهي مجموعة الصور والفيديوهات التي تثبت الجريمة التي ارتكبت بحق صناعيي حلب عبر سرقة الآلات والمعامل ودخولها إلى تركيا دون اتباع الإجراءات القانونية المعترف بها بين الدول.. «وسماح حكومة أردوغان بتهريب اللصوص لمنشآت الصناعيين من حلب دون أن تطلب منهم وثائق وثبوتيات تجيز نقلها إلى هناك».

ولفت سكيف إلى أن الجميع يعلم بالعقدة التاريخية التي تشكلها حلب بالنسبة لأردوغان وأمثاله، «ونحن كنقابة محامين مشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على هذه القضية، وسيكون هناك قريباً ورشة عمل حقيقية مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف الصناعة السورية لبحث وإعادة قراءة هذه الأدلة، وقراءة القرار الصادر عن محكمة ستراسبورغ كي تكون هذه القضية رابحة لأنها قضية محقة وعادلة.

وأضاف: بعد الاطلاع على ما يمكن أن تتوصل إليه المحكمة في ستراسبورغ ستتضح لنا السقوف والمطالب التي يمكن للسوريين أن يحصلوا عيها علماً أن المحكمة هناك يمكن أن تصل إلى مستوى عال بما يرضي الحق والقانون والهدف الذي أنشأت بسببه.

«ونحن كنقابة محامين ينتظرنا عمل قانوني كثيف وينتظر المحامية الخنساء جهد كبير وسنتعاون معاً لتحقيقه لنستطيع فعلاً الوصول إلى المستوى القانوني الذي نطمح إليه».

يذكر أن حكومة أردوغان لعبت خلال السنوات الثلاثة من الأزمة في سورية دوراً تخريبياً واضحاً وعمدت علناً إلى تمويل وتسليح وتدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى سورية ليقوموا بأعمال القتل والتدمير والتخريب فيها. وقد أذهلت العالم تلك الصور التي نشرت للإرهابيين وهم يفككون المعامل في محافظة حلب لينقلونها إلى تركياٍ تحت مرأى السلطات التركية، كما أن حكومة أردوغان تسرق النفط السوري عبر قبول شرائه من الإرهابيين لترتكب بذلك جريمة مزدوجة حيث تدعم الإرهاب وتعتدي على أملاك دولة أخرى وكل ذلك موثق بالأدلة والبراهين.