أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن معايير الجودة والسعر والشروط الصحية مع الحفاظ على حقوق أصحاب المنشآت السياحية وفق أسس واليات مدروسة.

وأشار الوزير قاضي أمين عقب لقائه ممثلين عن المنشآت السياحية واتحاد غرف سياحة دمشق إلى أنه تم وضع الية جديدة لإعادة دراسة الأسعار والخدمات المقدمة في المنشآت المصنفة سياحيا وإعطاء الفواتير لرواد المطاعم وتحديد آلية جديدة للرقابة على الأسعار تضمن حقوق المواطن بالخدمات الجيدة والأسعار المناسبة.

وذكر أن تصنيف المنشآت السياحية واحد وفق معايير تختلف حسب المنطقة والتكاليف الإضافية التي تتطلبها معايير الجودة من ديكور ومكان استثماري وسياحي يتم تحديده من قبل وزارة السياحة لافتا إلى أن المواطن هو صاحب الخيار في الأماكن التي يرغب في ارتيادها.

من جهته بين مدير الخدمات والجودة والسلع في اتحاد غرف السياحة المهندس زهير ارضروملي أنه جرى مناقشة السياسة السعرية بالنسبة للخدمات والمنتجات السياحية بناء على التكلفة الأولية والتكلفة المباشرة وهامش الربح الذي يتقاضاه صاحب المنشاة لافتا إلى أنه سيتم إصدار بدل الخدمات خلال فترة قصيرة تبين الحد الأقصى الذي يستطيع صاحب المنشأة السياحية تقاضيه.

وأكد أن التسعيرة الجديدة ستكون منطقية وقريبة من الواقع وتحقق مصلحة المستهلك وصاحب المنشأة السياحية في الحصول على الجدوى الاقتصادية للمنشأة والخدمة الجيدة للمواطنين وفق معايير الجودة لافتا إلى أنه سيتم تحديد آلية خاصة لرقابة المنشآت ذات النجمة الواحدة خلال الأيام القليلة القادمة