أصدر الدكتور خضر أورفلي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بالسماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدّات وخطوط الإنتاج المصنّعة محلياً بقصد التصدير استثناء من أحكام المنع على أن يتمّ تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للمواد الواردة بالمادة الأولى أعلاه من غرف الصناعة السورية حصراً ويلتزم المصدّرون بتنظيم تعهّد قطع التصدير الناجم عن ذلك وفق قرارات وتعليمات مصرف سورية المركزي.‏‏

وأكد مدير القطاع الخاص في وزارة الصناعة بشار زغلولة في تصريح للثورة أن الهدف من هذا القرار هو دعم الصناعة الوطنية وزيادة صادراتها لاسيما المنشآت التي تقوم بتصنيع الآلات والتجهيزات المعدّة للتصدير والمحافظة على استمراريتها في الإنتاج وعلى عمل العاملين فيها والتخفيف من البطالة في ظلّ الظروف الراهنة، مؤكداً على أن القرار يمنع تصدير المصانع والمعامل المستوردة الرافدة للاقتصاد الوطني وبالتالي نوضّح ما نقصده من هذا القرار فقط المنتجة محلياً من قبل المعامل الخاصة المرخّصة أصولاً.‏‏