كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن الوزارة بدأت تطبيق آلية خاصة لتتبع أعمال مراقبي التموين في المحافظات وخاصة في محافظة دمشق، وهي آلية من ضمن مجموعة مقترحات وافق عليها وزير التجارة بهدف ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتطبيق قرارات التسعير الصادرة عن الوزارة، ومن بينها أيضاً إرسال فرق لمراقبة أسواق المحافظات كان مدير حماية المستهلك باسل الطحان قام بها إلى محافظات السويداء واللاذقية وطرطوس.

ووفق ما صرح به الوزير لصحيفة "الوطن" فان غاية هذه الآلية الكشف عن المخالفات التموينية التي لم تتخذ بحقها ضبوط قانونية من المراقبين في الأسواق، مشيراً والحديث لوزير التجارة إلى أن التقارير حول عمل فرق التتبع موجودة لدى المديرية في الوزارة وفيها بعض النتائج عن أعمال الفرق.

وهذه الآلية تهدف إلى ضبط عمل مراقبي التموين ووضع حد للخلل إن وجد من البعض منهم، وخاصة ما يتعلق بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة التلاعب بالأسعار وضبطها وفقاً للقرارات الصادرة عن الوزارة، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم عمل المراقبين في الأسواق ورؤية مدى إمكانية التأكد من قيام المراقب التمويني بعمله الرقابي على أكمل وجه، وهذه الآلية تقوم بها لجان خاصة معنية بشؤون الرقابة التموينية في الإدارة المركزية ومن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وبعض العناصر المكلفة بالرقابة، وهو أسلوب جيد في المراقبة على المراقبة كما وصفها البعض في حال تم تطبيقه بشكل جيد، ولاسيما أن المراقب التمويني في الكثير من الحالات لا يسلم من الاتهامات الموجهة إليه بتقاعسه عن العمل أو تغاضيه عن بعض المخالفات.

ومن جهة أخرى فإن الآلية المقترحة لعمل فرق التتبع كما أشارت مصادر الوزارة تعتمد على مراقبة إنجاز مراقبي التموين لأعمالهم المنوطة بهم وذلك من خلال إرسال فرق إلى المناطق أو القطاعات التي يعود أمر مراقبتها لمراقبين محددين، هذه الفرق تتتبع ما يقوم به المراقبون من أعمال رقابية وما يقومون به من تنظيم للضبوط بحق المخالفات المرتكبة من أصحاب المحال التجارية سواء لجهة الغش أم التدليس أم ارتفاع الأسعار وعدم التقيد بقرارات التسعير الصادرة عن الوزارة أم عدم الإعلان عنها، وهنا يأتي دور فرق التتبع بعد انتهاء المراقبين من عملهم في معرفة إذا ما تم التغطية على أحد المخالفات بعد التأكد من تنظيم ضبوط أو من عدمه من المراقبين، وفي حال ثبت لفرق التتبع أن المراقبين تغاضوا عن مخالفة ما فإن الوزارة لن تتهاون في معاقبة المراقب التمويني وربما يصل الأمر إلى إنهاء عمله كمراقب وهذا يعود إلى طبيعة المخالفة التي تتم التغطية عليها.

وتشهد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشاطاً مكثفاً فيما يتعلق بتطبيق جميع القرارات الصادرة عنها وخاصة ما يتعلق بقرارات التسعير التي وصفها وزير التجارة بأنها سياسة ناجحة بامتياز وبدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، مؤكداً أن الوزارة تعمل ضمن هذا الإطار بالتوازي مع توسيع عمل مؤسسات التدخل الإيجابي بغية إيصال السلع والمواد الأساسية للمستهلك أينما وجد من خلال التوسع بفتح صالات جديدة وإعادة تأهيل مولات تجارية تطرح السلع بأقل أسعار من أسعارها في الأسواق المحلية.