نفى مصدر حكومي مسؤول لموقع سيريا ديلي نيوز الخبر الذي  تم تناقله  بأن الحكومة السورية قامت بوضع قائمة تضم اسماء مجموعة من رجال الأعمال السوريين المتواجدين في الخارج، لمصادرة أملاكهم داخل سورية وتوزيعها على أسر الشهداء و المصابين والجرحى السوريين الذين قدموا أجسادهم وأرواحهم في سبيل تخليص البلاد من الإرهاب، حيث أن هذا الخبر هي عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
وبحسب المصدر إلى أن الذين ينشرون هذه الأخبار يتصيدون في الماء العكر.

وبين المصدر أن مثل هذه الأخبار تعد إساءة للحكومة وللأشخاص لذلك فإن رئيس مجلس الوزراء سيصدر بيان ينفي به الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الكترونية التي تعد غير وطنية لأنها تقوم ببث الشائعات الكاذبة والغير صحيحة وبث مثل هذه الأخبار خلال الفترة الحالية فيه تعمد للإساءة
وأضاف المصدر إلى أن الحجز الاحتياطي يأتي بناءاً على طلب من جهة محددة أما من القضاء أو الأمن أو الجمارك أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية وبالمقابل فإن من واجب وزارة المالية أن تقوم بتنفيذ طلب هذه الجهة التي يحق لها طلب إلقاء الحجز ومصادرة الأموال، وعندما يصدر قرار حجز يجب شرح سببه ونوع المخالفة سواء تمويل إرهاب أو غيره.
يذكر أن المواقع الكترونية ذكرت في خبرها أن الحكومة السورية وضعت قائمة تضم مجموعة من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الخارج سيتم مصادرة أملاكهم داخل سورية لتوزيعها على أسر الشهداء و المصابين السوريين الذين قدموا أرواحهم في سبيل تخليص البلاد من الإرهاب.