أكّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أنه بمجرد انتهاء العمل من صيانة العديد من المطاحن المتوقفة عن العمل نتيجة تعرضها للتخريب على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة فإن سورية ستستغني في هذه الحالة عن استيراد الدقيق التمويني.

وقال الوزير في تصريح : لم نوقع في الأشهر الأخيرة أي عقود جديدة لاستيراد الطحين لأن تنفيذ العقود الموقعة مسبقاً يتم بشكله الطبيعي.. وما دامت المطاحن المحلية العاملة تزود الأفران بجزء من حاجتها اليومية من الطحين فإن أي نقص في هذا الجانب يتم استكماله من عقود التوريد الموقعة.

وأشار قاضي أمين إلى أن الحسكة والقامشلي على سبيل المثال يتم تزويدهما بالطحين من المطاحن الخاصة العاملة في تلك المدن، مبيناً أن عدداً من المطاحن عاد في الفترة الأخيرة للعمل، إضافة لبدء العمل على ترميم وصيانة عدد من المطاحن المتضررة في مدينة حلب ومنها مطاحن تابعة للقطاع الخاص «وإحداها ستكون قريباً في الاستثمار بطاقة إنتاجية تبلغ 400 طن يومياً»، إضافة إلى عمليات الترميم اليومية الجارية في مطحنة تشرين وكذلك الأمر في مطحنة الكسوة بطاقة 400 طن، «وعند إصلاح تلك المطاحن نؤكد أننا سنستغني نهائياً عن استيراد الطحين من الخارج».

وفي سياق آخر كشف الوزير قاضي أمين عن أن المداولات بين التجارة الداخلية ووزارة النقل أفضت إلى استفادة الأولى من الآليات المختلفة للشركة السورية العراقية عبر تسخيرها في نقل مختلف المواد التي تتعامل معها وزارة التجارة الداخلية.

وقال الوزير : يتم العمل حالياً على إصلاح ما يمكن إصلاحه من مختلف أنواع الآليات التي يمكن الاستفادة منها في نقل مختلف أنواع السلع والمواد من الموانئ السورية إلى مختلف المحافظات السورية أو من محافظة إلى أخرى، مشيراً إلى أن هذه الاستفادة جاءت بالشكل الأمثل «خصوصاً خلال الفترة التي كنا نصادف فيها صعوبات في تأمين وسائط النقل».

لافتاً إلى أنه بعد دخول عدد من الآليات التابعة لـ«السورية العراقية» تقوم التجارة الداخلية باستثمارها في نقل موادها، منوهاً بعمليات ترميم الأسطول الموجود سابقاً بعد أن خصصت الحكومة مبالغ معقولة كي تقوم الوزارة بترميم أسطول مؤسساتها كالاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس وغيرها.

وحول وضع مادة المتة في الأسواق قال قاضي أمين: اتفقنا مع أكبر موردي المتة إلى سورية لتخفيض أسعاره وبيع جزء من منتجه في الصالات، وأخذنا منه متة «دوكما» ومع حلحلة الأوضاع الأمنية في يبرود سيتم تزويد المستهلكين بكميات أكبر في الأيام القادمة.

وفي سياق آخر أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أهمية وضع رؤية مستقبلية لحشد طاقات تجار حلب في إعادة إعمار مدينتهم وتأمين المستلزمات اليومية لأبناء المدينة.

لافتاً خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب أمس الأول إلى تأثير تحسن الوضع الأمني في حلب في وضع العملية الاقتصادية استيراداً وتصديراً، مشيراً إلى إعطاء الأولوية خلال المرحلة القادمة للتاجر الوطني الذي ساعد الدولة في فترة الأزمة.

من جهته لفت رئيس غرفة تجارة حلب الدكتور حسن زيدو إلى جهود الجيش العربي السوري في إعادة الأمن والاستقرار لمدينة حلب وخاصة بعد فتح طريق خناصر الذي أدى إلى انسياب المواد التموينية وانخفاض أسعارها، مشيراً إلى أن غرفة تجارة حلب مازالت تعمل رغم الأزمة خلافاً لما أشيع عنها حيث منحت في العام الماضي 5600 شهادة استيراد و5400 تعهد تصديق.

وأضاف: لم يترك تجار حلب مدينتهم إلا مجبرين ونحن تواقون لإعادة الأمن والآمان للمدينة من أجل معاودة النشاط الاقتصادي