تم الاتفاق بين مدير عام الجمارك مجدي حكيمة ومجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري لإعطاء الأفضلية في العبور على المنافذ الحدودية للمنتج الزراعي السوري المصدّر بشقيه النباتي والحيواني واستثنائه من أي دور حفاظاً على سلامة الصادرات الزراعية.

كما تضمن الاتفاق تكليف الدائرة القانونية في الجمارك لإعداد دراسة لتطبيق نظام الترفيق المأجور المعمول به في الجمارك وبأسعار مناسبة للبرادات التي تحمل المنتج الزراعي بعد ترصيص البرادات في منطقة التحميل حتى عبورها المنافذ الحدودية وذلك حرصاً على المنتج الزراعي سريع العطب الذي لا يتحمل تغيير درجة الحرارة عند نقاط التفتيش.

وبموجب ذلك سيتم تحويل موضوع الرسوم الجمركية على استيراد قطع وأجزاء المعدات الزراعية المصنعة محلياً كي تستطيع منافسة المعدات الزراعية المستوردة من أوروبا إلى اللجنة الخاصة بشرائح التعرفة الجمركية، والبحث مع الحكومة للسماح باستيراد الآلات المستعملة والمعدات الزراعية بغض النظر عن سنة الصنع من خلال مذكرة ترفع من الجمارك واتحاد المصدرين.

وتقرر الإفراج عن البضائع المتوقفة في الجمارك بسبب مخالفتها لأنظمة الجمارك من ناحية تلاعب بعض المخلصين الجمركيين بتحديد بلد المنشأ وذلك بعد تصحيح الإجازة إلى بلد المنشأ ودفع الغرامة والمخالفة الجمركية.