شكل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة خاصة لدراسة نسب الهدر الحاصلة في مادتي المتة والشاي، تمهيداً لوضع مواصفة خاصة بكل مادة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبالتالي وضع أسعار لهاتين المادتين بناء على تكلفة الإنتاج برئاسة منى زكار مديرة المخبر المركزي وعضوية خمسة ممثلين عن قطاعات مختلفة في الوزارة وخارجها.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "الوطن" تبين أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في وقت دراسة الكميات التي تذهب هدراً خلال عمليات التعبئة، إضافة إلى وضع مواصفة لهاتين المادتين على اعتبار أن عمليات التعبئة تجري في معامل متخصصة لها في سورية، حيث يجري استيراد المتة والشاي دوغما.

وتشير المعلومات أيضاً إلى أن الوزارة ستقوم بالتسعير بناءً على المواصفة التي توضع لكل من مادة المتة والشاي، وإن قياس نسبة الهدر ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء حساب التكلفة لكلتا المادتين، وبناءً على ذلك سيتم وضع أسعار خاصة لها.

يشار إلى أن مادة المتة ارتفعت أسعارها خلال الآونة الأخيرة ليصل سعر العلبة من نوع الخارطة التي تشهد نقصاً في الكميات المطروحة في السوق إلى 350 ليرة، ويتفاوت السعر بين محل وآخر، إلا أن نسبة التفاوت لا تتعدى 50 ليرة، مع ضرورة الإشارة إلى أن الشركة المنتجة لهذه الماركة لم تعد تضع السعر على العلبة كما في السابق، ما دفع باعة المفرق إلى التلاعب بالأسعار مع غياب الرقابة من دوريات التموين، كما يوجد أيضاً أنواع أخرى بدأت تطرح حديثاً في الأسواق ولها أسماء لم تكن معلومة من الجمهور شاربي المتة، وهي تتفاوت أسعارها أيضاً إلا أنها لا تقل عن 200 ليرة، وترتفع إلى أكثر من ذلك في الفترات التي تقل فيها الماركة المشهورة والمحببة لدى مستهلكيها.

أما بالنسبة لمادة الشاي، فيشار أيضاً إلى أن أنواعاً عديدة وماركات بأسماء مختلفة تطرح في الأسواق، ويختلف سعرها تبعاً للماركة التي حققت رواجاً في الأسواق قبل دخول أسماء لماركات محلية لم تلق رواجاً لدى مستهلكي الشاي، إذ إن استيرادها يأتي وفقاً لما هو متعارف عليه تجارياً بطريقة الدوغما، وتجري تعبئتها بمعامل خاصة، وتختلف الجودة أيضاً تبعاً للمادة المغلفة إما بالظروف أو بعلب أيضاً، وتبدأ أسعار هذه المادة بـ125 ليرة للعلبة التي تحوي 25 ظرفاً من الشاي، ويختلف السعر لنفس العلبة تبعاً للماركة أيضاً، فهناك ماركات متفوقة على غيرها وإن اختلف وزن الكمية التي تحويها.

من جهته بيّن المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة لن تستثني أي سلعة من السلع من سياسة التسعير أياً كان نوعها، في إشارة منه وتأكيد آخر على أن الوزارة مستمرة في التسعير والعمل وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بإخضاع جميع السلع الغذائية دون استثناء لسياسة تحديد السعر وإلغاء تحرير أسعارها كما أخضعت بعض المواد غير الغذائية الضرورية لسياسة تحديد السعر وتتابع بشكل تدريجي دراسة واقع السلع غير الغذائية والتي تمس حياة المواطن لإخضاعها إلى نسب الإرباح وذلك بالمشاركة مع ممثلي الفعاليات الاقتصادية وبعض الجهات الأخرى المعنية.

وفي سياق آخر يؤكد المهندس شعيب أن المواد الغذائية التي أضافتها الحكومة خلال العام الماضي إلى قائمة السلع المدعومة حكومياً وهي (السمنة- الزيت- البرغل- الشاي) شهدت انخفاضاً تدريجياً قارب الأسعار المقررة لها في الدعم الحكومي، مع أشارته إلى أن أسعار بعض السلع المذكورة كانت أخفض من السعر المحدد كالزيوت والسمون، دون أن يؤكد ما إذا كان هناك تراجع عن إضافة تلك السلع إلى الدعم الحكومي أو إيقاف العمل بالقرار الصادر بهذا الشأن بتاريخ 13/7/2013.