حذّر المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين و المستوردين العرب – سورية من خطورة العودة عن خطوة التسعير كون تجربة تحرير الأسعار في سورية لم تكن ناجحة، بل شابتها الكثير من العثرات ولا أدل على  ذلك إلا اجتماع اللجان تلو اللجان للحد من جموح الأسعار وتطبيق عدة تجارب مثل التسعير الإداري والأسعار التأشيرية ثم الأسعار الإنتاجية وغيرها، وكل هذه المحاولات في ظل سياسة تحرير الأسعار لم تفلح في كبح جماح السوق بل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 – 300 % ، ولازال المستوردون والموزعون والصيارفة يبررون ذلك بارتفاع سعر الصرف لكن لا أحد منهم يتخذ هبوط سعر الصرف ذريعة لتخفيض الأسعار.

وأشار المكتب إلى أن مستلزمات تحرير الأسعار تتطلب تحقيق عدة نقاط وهي وجود التشريعات الآمرة والناهية التي تحفظ حقوق المستهلك والبائع دون طغيان أحدهما على الآخر، ما يعني تدخل الدولة إيجابياً في حال حدوث الخلل، ووجود الروح التنافسية في السوق، مؤكداً أن تحرير الأسعار في سورية تبعه انعدام المنافسة بل وعلى العكس من ذلك، عمد التجار إلى  إيجاد نوع من الاتفاقيات غير المعلنة بينهم لتحديد السعر المناسب لهم واقتسام السوق.

وتابع:  ثبت بالتجربة أن الحرية الاقتصادية بالمطلق لم تكن في مصلحة الشعوب وكذلك فإن الإطباق الكامل على المقدرات الاقتصادية ليس مناسباً، إلا أنه من الثابت أن تدخل الدولة حين تدعو الحاجة في موضوع التسعير يبقى أمراً مقبولاً ومستحباً من المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة.