عقد مصرف سورية المركزي جلسة للتدخل في سوق القطع يوم أمس الثلاثاء مع ممثلي مؤسسات الصرافة المرخصة، بهدف تثبيت استقرار سعر الصرف وتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، والحدّ من أي محاولات للمضاربة على الليرة السورية، كما تم خلال الجلسة الإشارة إلى أن التراجع الحاصل في سعر صرف الليرة السورية في الأسبوع المنصرم والذي أخذ مساراً تدريجياً حصل دون أي مبرر اقتصادي وإنما تندرج أسبابه ضمن الحرب الاقتصادية الدائرة على سورية ولاسيما في ظل التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش العربي السوري على الأرض في هذه الحرب لقرابة ثلاث سنوات متواصلة.

حيث قام مصرف سورية المركزي بالإعلان عن استعداده الدائم والمستمر للتدخل بشكل إيجابي بما يحقق التوازن إلى العرض والطلب على القطع الأجنبي، وبيع مؤسسات الصرافة المرخصة الراغبة بشراء مبالغ من القطع الأجنبي كميات تتراوح بين 25-50 ألف دولار أميركي للمكتب والشركة على التوالي بنفس السعر السابق والبالغ 148.5 ليرة للدولار على أن يتم بيعها للجمهور بسعر 149.99 ليرة للدولار وذلك لتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي المخصص لتمويل العمليات غير التجارية، وبالمقابل تم إلزام مؤسسات الصرافة ببيع ما لديها من فوائض متراكمة من مواردها الذاتية بالقطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي بكميات 25 ألفاً من كل مكتب و50 ألف دولار من كل شركة بناء على عرضها.

إضافة إلى ذلك سمح مصرف سورية المركزي بحسب صحيفة "الثورة" للمكاتب المرخصة أسوةً بشركات الصرافة المرخصة برفع الحد الأقصى المسموح ببيعه لكل فرد من 250 دولار أميركي إلى 500 دولار أميركي للأغراض غير التجارية وفق الضوابط الناظمة لعمليات بيع القطع الأجنبي الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مع تأكيده اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لتشديد الرقابة على نشاط الصرافة في السوق الموازية للحد من أي محاولات جديدة للمضاربة على الليرة السورية من جديد.

وفي سياق موازٍ، أكد مصرف سورية المركزي خلال الاجتماع على نجاح مساعيه في رفع نسبة تلبية طلبات القطع المقدمة إلى مصرف سورية المركزي لأغراض الاستيراد بعد توسيع نطاق الموافقات الممنوحة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث تجاوزت نسبة التمويل اليوم 55% من إجمالي الطلبات المقدمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط عن السوق الموازية وبالتالي عن سعر الصرف، كما أشار في ذات السياق إلى وجود جهود لتشجيع التجار وتحفيزهم للحصول على حاجاتهم من القطع الأجنبي عبر المصارف المرخصة بدلاً من السوق الموازية، مع التأكيد على استعداد مصرف سورية المركزي لسد حاجة السوق من القطع وخاصة الموجه لتمويل المستوردات الضرورية والأساسية، ولاسيما أن إيرادات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي في تحسن مطرد وباتت تشكل رافداً مهماً لاستمرارية عملية التدخل وفعاليتها.

وفي ختام الجلسة، أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة على عزم المصرف بالاستمرار في عقد جلسات التدخل الإيجابي في سوق القطع، ومتابعة تطورات سعر الصرف بما يسهم في منع أي محاولة لزعزعة الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سعر الصرف منذ تشرين الثاني 2013 الذي انعكس إيجاباً على المستوى العام للأسعار، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على السوق ومتابعة وضبط كل المحاولات التي يقوم بها المضاربون على الليرة السورية والمتاجرون بالعملة لخلق اهتزازات تؤثر على سعر صرف الليرة السورية .‏