يبدو أن المعلومات التي أثيرت مؤخراً وتناقلتها بعض المواقع الالكترونية منقولة بشكل خاطئ عن أحد المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، وهو ما أثار الدهشة والاستغراب لدى شريحة واسعة من المتابعين لأعمال الوزارة والتصريحات السابقة التي صدرت بهذا الخصوص، وهي أن الوزارة ستلغي تحرير أسعار جميع أنواع السلع التي كانت محررة، والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها لا تعني سوى أن الوزارة بدأت تتراجع عن دورها الرامي إلى تخفيض الأسعار وضبط الأسواق عبر أداة إلغاء التحرير التي رأت فيها ملاذاً ممكن اللجوء إليه لحماية المواطنين من براثن التجار والمستغلين، عبر تحديد أسعار السلع التي لاقت شططاً كبيراً وخاصة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين كشف في تصريح لصحيفة "الوطن" عن أن الوزارة مستمرة بتسعير السلع المحررة مسبقاً نافياً بذلك كل ما أثير مؤخراً من معلومات تفيد أن الوزارة توقفت عن إلغاء سياسة التحرير تدريجياً وإن آخر قراراتها بهذا الشأن كانت تقييد أسعار الأدوات الكهربائية والسجاد والموكيت.

وتابع وزير التجارة قائلاً: إن الوزارة مستمرة في تحديد الأسعار وهوامش الأرباح للسلع التي ترى أنها بحاجة إلى تسعير، مشيراً إلى أن عدد السلع التي تم إلغاء تحرير أسعارها منذ أن بدأت بهذا النهج قارب 50 سلعة غذائية وغير غذائية، وإن تحديد الأسعار بالنسبة لإجمالي السلع المحررة أسعارها في السابق بلغت 75%، مؤكداً في معرض حديثه أنه لا نية للوزارة بالتراجع عن هذا النهج حالياً، لأنه يشكل مع زيادة فعالية مؤسسات التدخل الإيجابي وتوسيع شبكة تغطيتها لتشمل جميع الشرائح المجتمعية أداة فعالة في توفير السلع للمواطنين وخاصة لذوي الدخل المحدود بأسعار مقبولة ومخفضة.

ويعتبر ما نقل عن أحد معاوني وزير التجارة عن أن الوزارة توقفت عن سياسة تحديد الأسعار مشكوكاً بأمره تبعاً لما أكده الوزير وهو من جهة أخرى يقوض إنجازات الوزارة بهذا الخصوص، إذ أن أسعار بعض السلع التي ألغي تحريرها انخفضت بنسب تراوحت بين 30-50% مقارنة بأسعارها في السابق، وإن مجرد تخلي الوزارة عن إجراء كهذا أو سياسة كهذه لابد أن يحل محلها بدائل أخرى تساعد على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة، وهذا ما لا تملكه الوزارة في الوقت الحالي، إذ إن الشغل الشاغل لها هو تحقيق وفرة في السلع تحقيقاً لمعادلة تقول وفرة السلع تؤدي إلى انخفاض الأسعار، ومع سياسة إلغاء التحرير ستتحقق نتائج إيجابية، مع العلم أن العديد من السلع التي قيدت أسعارها وحددت هوامش ربح لها لم تنخفض أسعارها بعد، فهي بحاجة إلى فترة من الزمن، وهذا ما دعا وزارة التجارة إلى منح التجار مهلة لا تقل ولا تزيد على شهر لتصفية البضائع القديمة في السوق تمهيداً لطرح سلع وفق الأسعار المحددة من الوزارة.