وجهت "مديرية الجمارك العامة" كتاباً إلى "وزارة المالية" طلبت فيه السماح باستيراد الألبسة المستعملة "البالة"، وتخفيض الرسوم المفروضة عليها.

وذكر كتاب الجمارك، إنّ مبررات منع الاستيراد والمتمثلة بمنافسة صناعة الألبسة المحلية، إضافة إلى الأسباب البيئية، تنتفي في هذه الظروف، ولاسيما موضوع منافسة الصناعة المحلية، استناداً لما ذكرته صحيفة "تشرين" الحكومية.

وعن الأسباب البيئية، بيّن الكتاب إنّها غير دقيقة، لأنّ الألبسة المستعملة يتم تبخيرها وتعقيمها قبل حفظها في البالات، كما يمكن تعقيمها مرة أخرى قبل الإفراج عنها، وهي في أحيان كثيرة عبارة عن بضائع من موديلات منسقة أو غير رائجة، وأن المستعمل منها يرد بحالة جيدة وبأسعار منافسة.

وأكد معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي نهاية العام الماضي، أنّ السبب الرئيس لمنع استيراد البالة، أن لا تكون سورية مكباً لنفايات العالم مهما اشتدت الظروف، إضافة إلى أنّ البالة تشكل منافسة كبيرة على المنتج الوطني.

وكان "رئيس جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني أوضح سابقا، أنّه عندما يسمح باستيراد البالة بشكل نظامي، تكون أزمة أسعار الألبسة قد حُلّت تماماً، فمن يريد الألبسة الجديدة أو المصنعة وطنياً يستطيع إيجادها، ومن كان يبحث عن ثياب تفي بالغرض للاستعمال اليومي، أيضاً، يمكن أن يجدها في البالة، وهذا لا يضرّ بصناعتنا الوطنية على الإطلاق، وإنّما يكون موازياً لها ومتمّماً لحاجات المواطنين.