أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي قرارا امس يقضي بتشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي مصدرها المناطق الحرة السورية حصراً بالميزات والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام الاتفاقية المذكورة، ويعمل بهذا القرار لغاية ستة أشهر من تاريخ صدوره.
ويشمل هذا القرار جميع السلع ذات المنشأ الإيراني سواء التي ترد إلى المناطق الحرة أو غير المناطق الحرة علماً بأن هذه المواد كانت تدفع الرسوم سابقاً لكون مصدرها من المناطق الحرة، لكن تضرر المنشآت الصناعية والمستودعات دفع التجار لتخزين بضائعهم في مستودعات المناطق الحرة وبالتالي تحملوا أعباء إضافية فكان قرار الوزارة لتخفيف العبء عليهم كما أن القرار يساعدهم كي يخزن التجار البضائع في المناطق الحرة ويضخوها بالسوق ،وهذا سيكون له أثر ايجابي بتخفيض الأسعار في السوق وفق توجهات الحكومة التي تسعى دائما ومن خلال مؤسسات التدخل الايجابي لتأمين كافة المستلزمات والمواد الغذائية الأساسية للمواطن بأسعار أقل من السوق وبجودة مقبولة.
2014-03-04 15:03:43